ندد نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، الشيخ علي
بلحاج، بأعمال "جاسوسية ومضايقة وملاحقة" تطاله من مجهولين، عقب ملاحظته، الأحد "سيارة تتبعه أينما حل".
وقالت الهيئة الإعلامية لبلحاج، في بيان رسمي، وصل "عربي21"، إن" بلحاج خرج الأحد من بيته في حالة مرض وإعياء قبل أن يلاحظ سيارة تتابعه على مقربة منه، وهذا ما جعله يستهجن الأمر و ينتقل مباشرة إلى المركز الأمني في بلدة "واد وشايح" دون أن تتّوقف السيارة
الملاحقة له".
وأفاد بيان الهيئة" أنه "عندما احتج بلحاج عند الشرطة وطالبهم بتوقيف السيارة تجاهلوا طلبه، الأمر الذي جعله يتوجه إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فإذا بالسيارة تفر من أمام المديرية"، وتابع البيان"خرج عدد كبير من الشرطة، ومنهم عميد تحدث إليه الشيخ وأخبره بأن ما يحصل (اعتداء صارخ على حق التنقل، ويعتبر في القانون تجسسا)".
وقال بلحاج إن "الملاحقة الأمنية التي تطاله منذ 11 سنة زادت حدتها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، فما كان جواب عميد الشرطة إلا أن أخبرني بأنهم سيقومون بالإجراءات اللازمة".
وحمل بلحاج السلطات مسؤولية أي مكروه يقع له في ظل هذه الملاحقات، رغم عدم طلبه مسبقا أي حماية أمنية منذ خروجه من السجن عام 2003.
كما اعتبر البيان أن "الشرطة بهذه الأعمال خرجت عن إطارها القانوني، وتركت مسؤولياتها الوطنية، وأصبحت في خدمة دعاة الولاية الرابعة للرئيس المترشح" على حد قوله.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ و"الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحلين، عن دعمها المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة في
الجزائر، علي
بن فليس.
وأفاد كل من الناطق الرسمي للهيئة التنفيذية لـ"
جبهة الإنقاذ بالخارج" سابقا، عبد الكريم ولد عدّة، و قيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا مثل مصطفى كبير، و السعيد المدعو أنس، والدكتور الطبيب، بورغدة خالد، إنهم وبعد الإطلاع على برامج مترشحي الرئاسة الستة، وجدوا أن برنامج بن فليس الأنسب "لإخراج البلاد من النفق السياسي الموجودة فيه".
وقال هؤلاء في بيان، وصل "عربي21"، الأحد، إنهم يدعمون بن فليس كمرشح للرئاسة، وطالبوا له بالدعم والمؤازرة.
ومن المعلوم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ اتخذت قرارا بمقاطعة انتخابات الرئاسة، في بيان مطول، في 31 آذار/ مارس الماضي، وقعه رئيسها عباسي مدني.
وتداول بعد البيان ما يفيد أن انقسامات قد حدثت بين قياديي الجبهة، بين مقاطع وبين داعم لعلي بن فليس، لكن نائب رئيس الجبهة، علي بلحاج، أكد في بيان توضيح له، في الأول من نيسان/ إبريل الحالي، إن "القيادة الشرعية هي مالكة القرار"، وقال إن "من يتكلم من منتسبي الحزب، بعكس ما تصدره القيادة الشرعية في بيانات رسمية، لا يلزمه إلا هو".