أكدت المجموعة الحكومية للخبراء حول
المناخ في وثيقة نشرت، الأحد، في برلين أن الإبقاء على ارتفاع حرارة
الأرض عند مستوى درجتين مئويتين فقط أمر ممكن، لكنه يتطلب التحرك بسرعة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الآخذة بالارتفاع المتواصل، بنسبة تراوح بين 40 % و70 % بحلول العام 2050.
فإذا لم يسجل انخفاض سريع وكبير في سياسة
الطاقة العالمية المعتمدة بشكل أساسي على الفحم والنفط، أكبر مسببين لانبعاثات غازات الدفيئة، فإن الحرارة في العالم ستسجل ارتفاعا بما بين 3,7 و4,8 درجات بحلول العام 2100، بحسب ما يقول الباحثون في المجموعة الدولية لخبراء المناخ في تقرير نشر في برلين.
وللحد من انبعاثات هذه الغازات، ينبغي "تجنب تأجيل بذل الجهود اللازمة" لهذه الغاية، ورصد "استثمارات كبيرة" لتغيير طرق انتاج الطاقة واستهلاكها، وفقا للباحث اوتمار ادنهوفر أحد المشرفين على وضع التقرير.
ويقول: "الرسالة العلمية واضحة، ومفادها أنه ينبغي تغيير المقاربات السائدة (في مجال الطاقة) لتجنب إصابة النظام المناخي بأضرار بالغة".
وتشكل النتائج الصادرة عن المجموعة الدولية لخبراء المناخ أساسا للمفاوضات الدولية التي ينبغي أن تتكلل بحلول العام 2015 في باريس، باتفاق طموح من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة.
ويقول الخبراء إن انبعاثات هذه الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض تتزايد، وأن وتيرة تزايدها تتسارع.
ويعود السبب الأساسي وراء هذا التسارع في الوتيرة إلى الاستخدام الكبير للفحم في كل من الولايات المتحدة والصين، وهما تتقدمان قائمة الدول المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة.
ويقول الخبراء: "إذا لم يتم تخفيض الانبعاثات قبل العام 2030، سيكون من الصعب الإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجتين مئويتين فقط، وستصبح الاحتمالات لمعالجة الامر محدودة".
وارتفعت درجات حرارة الارض بسرعة لم يسبق لها مثيل لتيصل الارتفاع المتراكم إلى +0,8 درجة مقارنة بما قبل الحقبة الصناعية.
ولا يقوم الخبراء الدوليون بدراسات خاصة بهم بقدر ما هم يستندون على الدراسات والأبحاث المتوفرة أصلا للتوصل إلى خلاصات تتصل بالسياسة العالمية المقترحة في مجال الطاقة.
ويعود مصدر انبعاثات غازات الدفيئة إلى عوامل متعددة، منها إنتاج الطاقة (35 %)، والزراعة وقطاع الغابات (24 %)، والأنشطة الصناعية (21 %)، ووسائل النقل (14 %)، وقطاع البناء (6 %).
ويعد غاز ثاني اكسيد الكربون أبرز غازات الدفيئة مشكلا 76 % من مجموعها.
ويتطلب الأمر التوجه إلى مصادر الطاقة الأقل تلويثا من ثاني أكسيد الكربون، ولكن لا بد ايضا من ادارة رشيدة للطاقة على مستوى الاستهلاك والصناعة والنقل، ولا بد ايضا من وضع معايير أكثر صرامة، وفرض ضرائب على انبعاثات الكربون، والحد من دعم الوقود الاحفوري.ومن الوسائل الناجحة في تخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو، العمل على إعادة تحريج الغابات التي تمتص هذا الغاز.