أسبوع واحد يفصل الجزائريين عن الرئيس الجديد

تتعاظم مخاوف المعارضة في الجزائر، من تزوير تراه "قد بدأ" لنتائج انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نسيان/إبريل الجاري، لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة.

وارتفع سقف المخاوف إلى درجة غير مسبوقة لم تشهدها المواعيد الانتخابية السابقة في الجزائر، وحتى الانتخابات النيابية التي جرت يوم 10 مايو 2012 ، والتي قيل أنها "اكثر من أي استحقاق انتظم بالجزائر منذ الاستقلال من حيث التزوير"، مثلما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال ، اليساري و المرشحة لانتخابات الرئاسة، لويزة حنون.

وتتنامى مخاوف "اغتصاب صناديق الاقتراع" كما وصف مرشح الانتخابات الحالية المعارض موسى تواتي كما ظهر جليا مع نهاية حملة الدعاية الانتخابية والتي وصلت إلى الأسبوع الثالث و الأخير وتنتهي ، الأحد 13 نيسان/إبريل، منتصف الليل.

وقال عباس ميخاليف، نائب مدير الحملة الانتخابية للمرشح المستقل علي بن فليس، في تصريح لـ"عربي21" الجمعة، إن " تزوير نتائج الاستحقاق الرئاسي قد بدا فعلا" موضحا "لدينا معطيات حقيقية عن اتصالات مع رؤساء الدوائر والمحافظين الذين تلقوا تعليمات بمنح نسب معينة من الأصوات لصالح بوتفليقة".

وأكد ميخاليف أن هناك "تجاوزات صارخة من قبل وزراء لم يستقيلوا وينشطون في حملة بوتفليقة ويتقاضون أجورهم من الخزينة العمومية".

وقال ميخاليف: "نحذر من أي عبث قد يطال العملية الانتخابية أو أي اغتصاب للصندوق الانتخابي"، وتابع "أن جزائر 2014 ليست جزائر 2004 فليدرك أصحاب السلطة ذلك جيدا". 

ويقصد القيادي في إدارة الحملة الانتخابية للمرشح بن فليس، أن النسبة التي تحصل عليها بن فليس في انتخابات الرئاسة لنيسان/إبريل 2004 والتي قارع فيها بوتفليقة، لم تكن صحيحة وقد طالها تزوير مفضوح، واذا سكت انصار بن فليس حينها، فالآن لا مجال للسكوت.
ويسود قلق غير معهود وسط الطبقة السياسية وعموم الشعب من النتائج المحتملة لانتخابات 17 نيسان/أبريل.

ويعود ذلك إلى مسار حملة الدعاية الانتخابية الذي شهد تجاوزات قانونية مفضوحة، وأعمال العنف التي رافقت المؤتمرات الانتخابية لممثلي الرئيس المترشح ، عبد العزيز بوتفليقة.

وتحول مؤتمر انتخابي نظمه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، (الحزب الحاكم) الداعم لبوتفليقة بالعاصمة ، الجمعة إلى ساحة للعراكات والمشادات بين انصار الرئيس وخصومه، وأوقف سعداني مؤتمره بعد تصاعد موجة العنف و التراشق بالكراسي.

ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية مشددة بمحافظات باتنة وقسنطينة وتبسة ، شرق الجزائر تحسبا لاحتجاجات قررت حركة "بركات" المناهضة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة القيام بها السبت، وهي اخر الوقفات الاحتجاجية مثلما هو وارد في برنامج الحركة. 

وشهدت حملة الدعاية الانتخابية، عزوفا ملحوظا للمواطنين ومقاطعة سياسية تم تبنيها من قبل قطاع واسع من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية لأول مرة منذ استقلال البلاد العام 1962.

وقرار المقاطعة تم تبنيه بالنسبة لانتخابات، المواطن الجزائري يقاطعها بالأصل بينما توجهت "عربي21" بالسؤال لمرشح الرئاسة المنسحب من السباق، جيلالي سفيان إن كانت دعوة المقاطعة التي أقرها مع بقية الأحزاب، هي من جعلت الجزائريين يعزفون عن مؤتمرات المترشحين، فقال" أبالغ إن قلت لك نعم، فالمقاطعة نزعة صارت راسخة في أذهان الجزائريين، و النظام هو من يتحمل مسؤوليتها، لكن ما فعلناه نحن ، أننا أعطينا للمقاطعة التلقائية أو ما يسمى بالعزوف الانتخابي، معنى سياسي، فالتقت إرادتنا مع إرادة أغلبية الجزائريين، فكانت النتيجة، نجاحا باهرا على الأرض".

ويوافق رئيس حركة "النهضة" الإسلامية، محمد دويبي، راس جيلالي سفيان ، حيث قال لـ"عربي21" الجمعة" إن "الشعب الجزائري عازف دون أن يطلب منه ذلك، لكننا نحن رسمنا المقاطعة وكسوناها بغطاء سياسي وبالتالي أصبح لها معنى".

لكن، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، يرى عكس ذلك، وقال لـ"عربي21": "إن عزوف المواطنين عن التجمعات ليس مرده المقاطعة التي تبنتها المعارضة، ولكنه يعود إلى برامج الحملة التي أخطأ معدوها في رسم أوقات المؤتمرات الانتخابية".

ونفى بوحجة أن يكون للمقاطعة يوم الانتخابات أثر في الميدان وتحدى خصوم بوتفليقة بالقول "انتظروا يوم 17 ثم تكلموا".

واجتمعت، الجمعة، الأحزاب والشخصيات المقاطعة، بمقر حركة مجتمع السلم المقاطعة لانتخابات الرئاسة، وأرسلت إشارات قوية عن تزوير محتمل لنتائج الانتخابات.

وقال بيان صدر عقب الاجتماع "لقد ظهرت بوادر الانفلات في ظل حملة انتخابية مليئة بالتجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية المؤسفة خصوصا ما يواجهه أنصار العهدة الرابعة من استفزازات في حق المقاطعين التي وصلت إلى حد استعمال المؤسسات الدينية خلافا للقوانين وانتهاكا لمشاعر الجزائريين". 

ولفت البيان إلى "تعاظم مبررات المقاطعة مع تنامي أخبار انحياز مؤسسات الدولة للرئيس المرشح الغائب عن الساحة كلية سوى ما يتعلق بظهوره الذي يخص به الأجانب دون مواطنيه، مما يؤكد أسلوب الاستعانة بالخارج لترجيح كفة المنافسة السياسية لصالحه".

وشارك في الاجتماع كل من: عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم" الإسلامية وأحمد بن بيتور مترشح للانتخابات الرئاسية المنسحب ومحسن بلعباس الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والمعارض ومحمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية المقاطعة عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامية كذلك.

وأعلنت الأحزاب المقاطعة عن وقفات احتجاجية ميدانية مشتركة اعتبارا من 14 - 16 نيسان/إبريل 2014 في محافظات  بشار و وهران، والشلف، وقسنطينة، وباتنة، وورقلة  داعية الشعب الجزائري للتعبير عن رفضه لهذه المهزلة الانتخابية بالمقاطعة الواسعة لها وعدم الذهاب لصناديق الاقتراع.