توقع غازي
الذنيبات،
محامي القيادي في التيار الجهادي الأردني عمر عثمان، الملقب بـ "بأبي قتادة"، الخميس، صدور حكم من قبل
محكمة أمن الدولة، بحق موكله، خلال شهرين.
وقال الذنيبات بعد انتهاء جلسة لمحكمة أمن الدولة التي تقاضي "أبو قتادة" الخميس: "سيصدر حكم بقضيتي "الإصلاح والتحدي" و"الألفية" التي يمثل بهما "أبو قتادة"، خلال فترة لن تتجاوز الشهرين على أقصى تقدير".
ولم يعط الذنيبات تفاصيل عما إذا ما كان سير المحاكمة تسير لصالح "أبو قتادة" أو عكس ذلك.
و استمعت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية، الخميس، إلى 4 من شهود الدفاع بالقضيتين.
وقررت المحكمة رفع الجلسة في القضيتين، إلى يوم الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال النظر فيها، والاستماع لبقية شهود الدفاع بعدما طلبت هيئة الدفاع ذلك.
وكانت بريطانيا، رحلت "أبوقتادة" إلى عمان في يوليو / تموز الماضي، بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته.
وتنص اتفاقية وقعت بين المملكة المتحدة والأردن في شهر مارس/آذار أن أي شخص يجري ترحيله من المملكة المتحدة إلى الأردن، يجب أن يعامل بإنسانية وأن يحصل على محاكمة عادلة، وتتضمن هذه الاتفاقية بنودا تحظر التعذيب.
وحكم القضاء الأردني غيابيًا على "أبوقتادة"، 54 عامًا، بالإعدام، في 1999، بعد إدانته بـ"التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية"، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان؟، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم"الإصلاح والتحدي"، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه عام 2000 غيابيًا بالسجن 15 عامًا، بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات "إرهابية" ضد سياح أثناء احتفالات الألفية آنذاك في الأردن"، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم"الألفية".
وتعاد محاكمة الرجل في القضيتين حاليا.
و"أبوقتادة" اسمه الأصلي عمر محمود محمد عثمان، فلسطيني الأصل، مواليد 1960 في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويحمل الجنسية الأردنية، كونه ولد في هذه المدينة عندما كانت الضفة تابعة للأردن.