بنك أوف أميركا يدفع غرامات لتجاوزاته على بطاقات ائتمان

قال منظمون للقطاع المالي في الولايات المتحدة الأربعاء، إن بنك أوف أميركا وافق على دفع غرامات وتعويضات قيمتها الإجمالية حوالي 800 مليون دولار، لتسوية اتهامات بممارسات غير قانونية مرتبطة بمنتجات إضافية لبطاقات الائتمان.

وقال مكتب الحماية المالية للمستهلكين ومكتب مراقبة العملة إنهما أمرا البنك بدفع تعويضات للمستهلكين بقيمة 727 مليون دولار، لتسوية مشاكل مرتبطة بمنتجات لمنع سرقة بيانات الهوية وحماية الدفع ببطاقات الائتمان، وغرامات بقيمة 20 مليون دولار لمكتب الحماية المالية للمستهلكين، و25 مليون دولار لمكتب مراقبة العملة.

وقال ريتشارد كورداري مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في بيان: "لقد دأبنا على تحذير الشركات من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالمنتجات الإضافية لبطاقات الائتمان.. لن نتسامح مع مثل هذه الممارسات، وسنظل يقظين في ملاحقتنا للشركات التي تتعدى على حقوق المستهلكين في هذا السوق".

وقال مكتب حماية المستهلكين، إن البنك ضلل حوالي 1.4 مليون شخص بشأن تكلفة اثنين من المنتجات الإضافية لحماية الدفع ببطاقات الهوية، وتقاضى أتعابا بشكل غير عادل من حوالي 1.9 مليون شخص.

وأضاف أن بنك أوف أميركا لم يعترف أو ينكر ارتكاب مخالفات.

وقال البنك في بيان بالبريد الإلكتروني إنه أوقف تسويق منتجاته للحماية من سرقة بيانات الهوية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 ومنتجاته، لحماية الدفع في آب/ أغسطس 2012 . وذكر البيان أن البنك أعاد بالفعل المدفوعات لمعظم العملاء المتضررين.