تتخذ أوروبا إجراءات مشتركة قد تقلل وارداتها من الغاز من روسيا بأكثر من 25 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي، بسبب
أزمة أوكرانيا وهو ما سيخفف قبضة موسكو على الطاقة في المنطقة.
وأدت سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية إلى اضطراب العلاقات السياسية بين موسكو والاتحاد الأوروبي، ما يدفع الحكومات في أرجاء الاتحاد إلى دراسة سبل لخفض الطلب على
الغاز الروسي وإيجاد إمدادات بديلة والتحول إلى مصادر أخرى للوقود مثل الفحم والطاقة المتجددة.
وتشير حسابات لرويترز إلى أن هذه الخطوات قد تخفض واردات الاتحاد من روسيا بحوالي 45 مليار متر مكعب بحلول عام 2020 -أو ما قيمته 18 مليار دولار سنويا- وهو ما يعادل ربع الإمدادات من روسيا حاليا.
وتعد ألمانيا أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، وأهم مشتر للغاز الروسي مع استهلاكها أكثر من 80 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتسد الواردات من روسيا حوالي ثلث الطلب الألماني على الغاز، وهي حصة زادت بشكل مطرد على مدى العشرين عاما الماضية.
ولدى ألمانيا خطط فورية لتقليل واردات الغاز من روسيا وزيادة الإمدادات البديلة وخفض الطلب من خلال ترشيد استخدام الطاقة.
ومن ناحية أخرى، فإن أزمة أوكرانيا وضعت بالفعل علامة استفهام بشأن مستقبل مشرع خط أنابيب "ساوث ستريم" الذي سيمتد لمسافة 2400 كيلومتر، وسيضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا في وقت
لاحق من هذا العقد.
وأبلغت وزيرة الصناعة الإيطالية فيدريكا جيدي البرلمان في أواخر آذار/ مارس، بأن "تطورات أزمة أوكرانيا قد تعرض للخطر تشييد ساوث ستريم".