نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية بخطوات أحادية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على ما وصفه بالخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات أحادية إسرائيلية، في إشارة إلى تقديم القيادة الفلسطينية طلبات انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد، "الفلسطينيون سيخسرون الكثير جراء الخطوات التي اتخذوها وسنرد بخطوات أحادية من طرفنا ردا على خطوات أحادية من طرفهم".

ولم يحدد نتنياهو الخطوات الأحادية، التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأيام الماضية إلى أنها تشمل وقف تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على المعابر الإسرائيلية وتقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا، ومنع السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع في المنطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي تشكل 60% من مساحة الضفة وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

 ولفت نتنياهو إلى أن "إسرائيل على استعداد لمواصلة المحادثات ولكن ليس بأي ثمن".

من جانبه أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، أن إسرائيل تعدّ دعوى قضائية ضد عباس تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.

وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، "إننا نعدّ حاليا دعوى بشأن جرائم حرب ضد عباس لسببين، الأول يتعلق بتحويل الأموال يومياً إلى حماس التي تطلق الصواريخ على مواطني إسرائيل، والسبب الثاني هو تمويل المخربين والقتلة أنفسهم" في إشارة إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى المحررين.

وتأتي أقوال بينيت في وقت وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود بعد أن رفضت إسرائيل تنفيذ التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى ورد الفلسطينيين على ذلك بطلب الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

وتهدد إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل إلغاء التصريح بتوسيع عمل شبكة الهواتف الخلوية الفلسطينية "وطنية موبايل" إلى قطاع غزة، وإلغاء التصريح بإقامة بنية تحتية للجيل الثالث من الهواتف الخلوية في الضفة الغربية.

كما تهدد بتجميد 19 خريطة هيكلية تمت المصادقة عليها لتنفيذ خطط بناء فلسطينية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية، ووقف خطة دولية لتحويل 14 ألف دونم إلى أراضي زراعية ووقف اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين بمستوى وزراء ومدراء عامين مع نظرائهم الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إنه في حال قرر الفلسطينيون التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فإن إسرائيل ستستخدم عقوبات أشد وبينها تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وإعادة الحواجز وتوسيع سياسة هدم البيوت الفلسطينية وتنفيذ أعمال بناء واسعة في المستوطنات.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن تبحث اللجنة الخاصة لشؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست هذه العقوبات خلال اجتماع تعقده اليوم برئاسة عضو الكنيست مردخاي يوغاف من حزب "البيت اليهودي".

 وفي مقابل ذلك تواصل الولايات المتحدة السعي إلى استمرار المفاوضات وتمديدها حتى نهاية العام الجاري، وسيعقد لقاء بين طواقم المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية في وقت لاحق من اليوم في محاولة للخروج من الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات الأسبوع الماضي.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الفلسطينيين يواجهون صعوبة في تصديق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتعاملون بجدية مع المفاوضات.

وقال عريقات "هل بإمكان حكومة إسرائيل أن تقول لي ما هي الشروط من أجل إجراء مفاوضات؟ اسألوا رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون أو أي وزير آخر في الحكومة حول ما تريدون تحقيقه عندما تلتقون مع الفلسطينيين".