مدير إنتربول مصر: قطر رفضت تسليم 28 إخوانيا

كشف مدير الإنتربول المصري اللواء مجدي الشافعي النقاب عن أن قطر رفضت تسليم 28 شخصا بينهم قياديين من جماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين الـ28 شخصا وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، والدكتور محمود عزت، والقياديين في الجماعة طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد.

ونقلت جريدة الأهرام الرسمية عن الشافعي قوله: "أجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، حيث إنهم متهمون في قضايا تحريض على القتل، إلا أن قطر لم تستجب، خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر، فلجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية، ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين"، على حد تعبيره. 

وأضاف للصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، أكدت أن خروج هذه القيادات الإخوانية من مصر تم عن طريق السودان، وأن أبرز هؤلاء القياديين، وهو عاصم عبد الماجد، استطاع الاختفاء بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، لأكثر من أربعة أشهر، قام بعدها بالسفر إلى السودان، ومنها إلى قطر، ليظهر بعد ذلك عبر قناة "الجزيرة". 

وأكد الشافعي أن التحقيقات كشفت عن أن عاصم عبد الماجد خرج من مصر عبر الصحراء، وبالتحديد من طريق مصر - أسيوط الصحراوي الغربي عبر مدقات، وهو ما فطنت إليه الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن هذا الطريق أقصر نقطة توصل إلى السودان، ومنها إلى قطر، على حد قوله. 

وكشف عن أن الإنتربول المصري قام بإخطار المملكة العربية السعودية بوجود القيادي الإخواني محمد القابوطي داخل أراضيها من خلال معلومات وصلت إليه من الإنتربول الدولي، وأنه تم التنسيق مع السلطات السعودية التي اعتقلته، وأخطرت الإنتربول المصري بذلك.

قال الشافعي: "توجهت الأربعاء الماضي، وقمت بتسلمه، حيث يخضع الآن للتحقيق من قبل الجهات القضائية حول القضايا المتهم فيها، تمهيدا لمحاكمته. 

وعن عضو مجلس الشعب السابق أكرم الشاعر، قال إن السلطات الكويتية اعتقلته بناء على قرار الإنتربول المصري، ويتم الآن إنهاء إجراءات تسليمة لمصر، وسوف يتوجه الأسبوع المقبل لتسلمه. 

واعتبر أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات من أكثر الدول التي تتعاون مع مصر في تسليم الهاربين، ليس خلال الفترة الحالية فقط، وإنما منذ  عشرات السنين، حيث تقوم مصر بتسليم رعايا لهم مطلوبين في قضايا هناك، في مقابل أن يقوموا بتسليم مصريين صادر ضدهم أحكام قضائية. 

وحول عدم تمكن الإنتربول المصري من ضبط رموز الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال إن أبرز هؤلاء الهاربين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وحسين سالم، وعدد من رجال الأعمال.

وأضاف أن معظم هؤلاء الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا، لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم يوقعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، لذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبارها على تسليمهم، طالما أنهم لم يوقعوا على الإتفاقية. 

وتابع أن معظم أموال هؤلاء الهاربين -التي تقدر بمليارات الدولارات- موجودة في بنوك هذه الدول التي يعتمد عليها الاقتصاد هناك بشكل تام، وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين، ولا تستطيع أي اتفاقية إلزامهم بتسليم هؤلاء الهاربين. 

وأكد أن النشرة الحمراء "هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين، إذ نستطيع إدراج أسمائهم بها، وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم، فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم، حتي نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة". 

وأوضح أن مصر تسلمت من خلال الإنتربول الدولي 300 شخص محكوم عليه، هارب في قضايا مخدرات وقتل وسرقة، أو صدر ضدهم أحكام وهربوا إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، وقد استعادتهم مصر من دول الكويت والسعودية والإمارات والجزائر والسودان والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن بدورنا سلمنا لهذه الدول 50 شخصا كانوا متواجدين بمصر، وصادر ضدهم أحكام". 

ويُذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، كان قد أعلن أنه تلقى إخطارا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" يفيد باعتقال على القياديين بجماعة الإخوان.