قال مصدر حكومي أردني إن النظام السوري "غير بريء" من ارتفاع محاولات
تهريب الأسلحة والتسلل إلى الأراضي الأردنية مؤخرا.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعا في عملية تهريب الأسلحة والتسلل بشكل "غير مسبوق" منذ بدء الأزمة السورية.
وأوضح أن النظام السوري كان قد هدد مرارا بنقل نيران الأزمة السورية إلى مناطق واسعة من الدول المجاورة.
كما بين المصدر أن عدد من محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الأخرى إلى المملكة تأتي بهدف التجارة، كما تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم.
ومنذ أسابيع، يعلن الجيش الأردني بشكل متواصل عن إحباط عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات وسيارات من
سوريا، كان آخرها، أمس الأحد، عندما أحبط الجيش دخول 5 سيارات محملة بالأسلحة.
وأوضح المصدر أن الأردن بعد 3 سنوات من الأزمة السورية ما زال يتمتع بالأمن، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة على الحدود من رفع جاهزية مختلف أجهزتها العسكرية والأمنية في مختلف المناطق لمنع حدوث أي اختراق.
وما يزيد محاولات التسلل من الواجهة السورية باتجاه المملكة، هو عدم قدرة الجيش السوري على فرض قبضته على حدود بلاده مع الأردن، علاوة على عدم وجود ألغام لكون الأردن أزالها بحكم أنه عضو في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي وقعها الأردن عام 1998، وفق المصدر ذاته.
والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين، وتأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها، لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.
ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.
ومنذ مارس/ آذار 2011، تحولت الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل نظام بشار الأسد إلى نزاع مسلح بعد استخدام النظام الأسلحة لقمع تلك الاحتجاجات وهو النزاع الذي أدى إلى نزوح ملايين السوريين من ديارهم.