صحيفة:الأوقاف ستسمح لأعضاء "النور" باعتلاء المنابر

 كشفت صحيفة "اليوم السابع" المصرية الصادرة الأحد عن اتفاق وزارة الأوقاف المصرية مع قيادات من "الدعوة السلفية" وحزب "النور" على السماح للسلفيين بصعود المنابر، بعد حصول حاملى الشهادات الأزهرية منهم على تصريحات بالخطابة، ودراسة أبناء الدعوة وأعضاء الحزب بمعاهدها.
 
وقالت الصحيفة إن الاتفاق جاء عقب لقاءات عُقدت بين قيادات من "الدعوة والحزب، أبرزهم  أشرف ثابت القيادى بالدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، أسفرت عن إبرام اتفاقيات وبروتوكولات بينهم  وبين الوزارة على حل الأزمة التى انفجرت بعد قرار وزير الأوقاف بضم جميع المساجد والزوايا في البلاد إلى وزارته.
 
ونقلت الصحيفة -عن مصادر لم تسمها- أن قيادات "الدعوة السلفية" بحثوا خلال لقاءاتهم بالوزير كيفية نشر الدين، والفكر الوسطى، ومحاربة الفكر التكفيرى الذى انتشر بمص، وينتج عنه عملية اغتيال الضباط والجنود، بحسب نص الجريدة.
 
وقال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة "الدعوة السلفية" للجريدة": "تواصلنا مع وزارة الأوقاف، وهناك نوع من التفهم من أجل تقنين الوضع، وقد تم الاتفاق على أن يدرس أبناء الدعوة السلفية فى المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف ثم التخرج منها تمهيدا للخطابة".
 
وأضاف برهامى: "أما الأشخاص التابعون للدعوة السلفية، والحاصلون على شهادات أزهرية فسيحصلون على تصاريح للخطابة، مشيرا إلى أن البروتوكول الذى تم بين الوزارة والدعوة ينهى الأزمة التى تفجرت بعدما أعلنت الوزارة ضم جميع المساجد، والزوايا لها".
 
ومن جهته، قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إن البروتوكول الذي وقّعته الوزارة مع رئيس حزب النور والقيادي بالدعوة السلفية، يسمح بصعود الحاصلين على مؤهل أزهري إلى المنابر شريطة الالتزام بنهج الأزهر ورسالة وزارة الأوقاف القائمة على الوسطية والاعتدال، مع الالتزام بموضوع خطبة الجمعة التي تحددها الوزارة.
 
وأكد عبدالرازق -في تصريحات لـصحيفة "الوطن" الأحد- أن "قيادات الدعوة السلفية أعلنوا التزامهم بكل البنود التي حددتها وزارة الأوقاف الخاصة بمعاهد آداب الدعاية والتابعة للدعوة السلفية، حيث يشترط أن يكون عميد المعهد أزهريًا وأعضاء هيئة التدريس من الأزهر، والمنهج الذي يدرّس من الأزهر، على أن تخضع تلك المعاهد للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف".
 
وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي استثناءات لمنح تراخيص الخطابة، حيث اشترطت المؤهل الأزهري أو الحصول على شهادة من المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة، مؤكدًا أنه لن يصعد منابر المساجد أي قيادي سلفي لا تنطبق عليه الشروط التي أقرتها الوزارة، وأن قيادات "الدعوة السلفية" أعلنوا تعهدهم الكامل للالتزام بشروط الوزارة،  وتنفيذها "بحذافيرها"، والعمل على نشر الإسلام وسماحته، بعيدًا عن التشدد والغلو، على حد تعبيره.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دافع عن قراره بإلغاء تصاريح 55 ألفا ممن يخطبون الجمعة من غير العاملين بالوزارة. وقال في تصريحات سابقة إن الوزارة تسعى لضبط الخطاب الدينى بعدما استخدمت الأحزاب الدينية والجمعيات المساجد فى شق الصف الوطنى لخدمة النظام السابق، بحسب مزاعمه.
 
وقد أدى القرار إلى التضييق على عدد من قيادات الدعوة السلفية في الخطابة وإلقاء المحاضرات بالمساجد، ومن أبرزهم: الشيخ أبو إسحاق الحوينى، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب،، بسبب عدم حصولهم على تصريح من وزارة الأوقاف بالخطابة، وإلقاء الدروس، والمحاضرات العلمية.
 
وكانت قوى إسلامية عدة أعلنت رفضها لقرار الوزارة المتعلق بإلغاء تصاريح الخطابة، وضم جميع المساجد والزوايا في البلاد إليها، مع تكليف الإدارة المركزية لشئون المساجد فيها، بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار، مؤكدة أنه يضر بالدعوة الإسلامية، ولا يجب تطبيقه على المساجد التابعة للجمعيات التى لا تنهج العنف، واصفة إياه بأنه يصب في اتجاه إعادة مسلسل تكميم الأفواه في المساجد    .