شهدت مقاطعتا ويلز وإنكلترا البريطانيتان منتصف ليل الجمعة السبت عددا من الزيجات بين مثليين بعد دخول
قانون في هذا الشأن حيز التنفيذ.
ودخل قانون تاريخي أطلق عليه اسم "قانون المساواة" وينص على اعتبار الزواج بين مثليي الجنس قانونيا، حيز التنفيذ بعيد الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش السبت، في مرحلة أخيرة من معركة طويلة خاضها المدافعون عن المثليين.
وجرى الاحتفال بزيجات بين مثليين أو سحاقيات في ما اعتبره رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لحظة مهمة للبلاد".
وستستمر حفلات زواج للمثليين، السبت وغدا الأحد بينما رفعت أعلام قوس قزح التي يتخذها المثليون شعارا لهم على المباني الحكومية في لندن للإشارة إلى دخول "قانون المساواة" حيز التنفيذ.
وهذا التعديل القانوني يرتدي طابعا رمزيا قبل أي شيء، إذ أن الأزواج المثليين في
بريطانيا لديهم حقوق مشابهة لتلك التي يتمتع بها الأزواج المغايرون جنسيا، كالحق في التبني والإنجاب بمساعدة طبية عن طريق "تأجير الرحم" شرط ألا تتلقى المرأة التي تقوم بذلك أي بدل مادي. وبإمكان الأزواج المثليين منذ 2005 الاتحاد في إطار عقد شراكة مدني.
وخلافا للوضع في فرنسا حيث سارت تظاهرات كبيرة ضد زواج المثليين، لم يثر مشروع القانون البريطاني الذي أقره البرلمان في تموز/ يوليو 2013، أي حراك شعبي معارض.
وقد أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء وأجري لحساب إذاعة "بي بي سي راديو 5" وشمل 1007 بريطانيين، أن 22% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يرفضون تلبية اي دعوة لحضور زواج ثنائي مثلي، على رغم تأييد 68% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم هذا التعديل.
وأثار التعديل القانوني المتعلق بزواج المثليين انقسامات كبيرة في الحزب المحافظ، في حين أعلنت الكنيسة الإنغليكانية التي تمثل الغالبية في البلاد، معارضتها لهذا التعديل.
وفي اسكتلندا التي تتمتع بسلطات واسعة بعيدة عن المركزية، سيصبح زواج المثليين قانونيا خلال السنة الجارية، بينما ما زالت إيرلندا الشمالية تشهد انقساما عميقا في هذا الشأن ولا تنوي تعديل قوانينها.
وزواج المثليين قانوني في 14 بلدا ومسموح به جزئيا في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.