تواصل إضراب الأطباء واستقالات من مستشفيات الدولة

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في مصر على التوصيات المقدمة من اللجنة العليا للإضراب وفي مقدمتها الإستمرار في الإضراب الجزئي واستمرار التصعيد من خلال حملة الاستقالات الجماعية حتى الحصول على الكادر الخاص بالأطباء.

وأعلنت الجمعية - التي عقدت الجمعة – مواصلة الإضراب لحين عقد أقرب الجمعية العمومية المقبلة في 18 أبريل المقبل للتصويت على استمراره أو فضه وبحث سبل التصعيد ضد الحكومة.

وهذا هو الإضراب الثالث للأطباء منذ ثورة يناير، حيث نظموا إضرابهم الأول في 2011 والثاني في 2012 للمطالبة بكادر يحقق لهم دخلا مناسبا وتحسين أحوال العاملين بالمنظومة الصحية.

كما وافقت الجمعية على ضم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية - والتي تضم عدد كبير من أطباء الإخوان - للجنة الإضراب العليا مع المطالبة بتشريع قانون يغلظ العقوبات ضد أي اعتداء على الأطباء والمستشفيات.

وطالبت بزيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة على أن تكون 8% في هذه السنة كخطوة أولى، مطالبين بتعديل قانون النقابة.

وطالبت الجمعية وزير الصحة بإلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها ضد الأطباء المشاركين في الإضراب، ودعته لتقديم استقالته في حالة فشله في تحقيق مطالب الأطباء.

وكانت الجمعية قد انعقدت الجمعة لاعتماد ميزانية عام 2012 والاطلاع علي تقرير أمين الصندوق حول ميزانية  2013 بعد تقديم الجهاز المركزي تقريرا حولها.

20 ألف استقالة

وفي إطار خطواتها التصعيدية، وقررت الجمعية خلال جلسة الجمعة مطالبة الدفعة الجديدة من خريجي كليات الطب في مصر برفض استلام التكليف – وهو عمل إلزامي في المستشفيات الحكومية - لحين تحقيق مطالب الأطباء والبدء في الإضراب الإداري من منتصف أبريل القادم.

من جانبها، طالبت الدكتورة منى مينا، جموع الأطباء التوقيع علي الاستقالة الجماعية، مؤكدة أن النقابة تقوم بجولات لجمع توقيعات الأطباء في جميع المحافظات.

وقررت الجمعية مطالبة مجلس النقابة برفع قضايا على كل من يهاجم إضراب الأطباء فى الإعلام.

وكانت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، قد أكدت أن النقابة تستهدف جمع ما يزيد عن 20 ألف استقالة من الأطباء العاملين في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية للضغط على الحكومة
.   
وأضافت مينا, خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي, لتدشين حملة الاستقالات الجماعية, بأن تلك الاستقالات هي خطوة لجأت إليها النقابة بسبب عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء من تحقيق كادر لهم، وبعد استنفاذ جميع الوسائل مثل الإضراب الجزئي والمفتوح والاحتجاجات وغيرها.

وأكدت عدم توفير الحكومة الإمكانيات اللازمة داخل المستشفيات العامة نثل تأمين الأطباء أو مكافحة العدوى فضلا عن غياب ظروف العمل المناسبة من أجر كريم ومعاش مناسب، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع الوزارة حتى تحقق جميع مطالب الأطباء.

والجديد في إضراب 2014 هو إنضمام نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان إليه وهو ما زاد من قوة وتأثير الإضراب هذه المرة.

اعتداءات على الأطباء

من جانبه قال الدكتور محمد فتوح، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن نسبة المشاركة في الإضراب الجزئي المفتوح على مستوى الجمهورية خلال الثالثة أسابيع الماضية تراوحت ما بين 70% - 80%.

وحضر الجمعية مئات الأطباء وطلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية.

وقال فتوح خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية إن هناك انتهاكات واعتداءات على الإضراب من جانب البلطجية والمأجورين بتحريض من مديري المستشفيات الحكومية والمديريات الصحية، وأنه تم إبلاغ وزير الصحة بكل الاعتداءات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة أن الأطباء لا يشعرون بأن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لتقديم خدمة حقيقة للمريض وإصلاح المنظومة الصحي، موضحا أن الطبيب المصري يعالج المريض دون وجود إمكانيات حقيقية سواء كانت في المستشفيات الحكومية وحتى الخاصة، ويتلقى في مقابل ذلك أقل الرواتب علي المستوي العالمي.

وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا للإضراب، إن جمع الاستقالات هي خطوة نحو التصعيد لأن الحكومة لم تنفذ مطالب الأطباء بل قامت بتحريض المرضى ضد الأطباء، مضيفا أن مطالب الأطباء هي توفير 6 مليار جنيه لتطبيق الكادر كمرحلة أولى.

ويقدر عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العامة بمصر أكثر من 50 ألف طبيب يشتكي معظمهم من أوضاع وظيفية غاية في السوء.