صندوق النقد يوافق على مراقبة أداء اقتصاد السودان

قال صندوق النقد الدولي إن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2014.  

وأوضح الصندوق في بيان له، مساء الخميس، أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء في البيان أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان عن سيطرة الخرطوم في تموز/ يوليو 2011، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بتمويل العجز المالي الكبير، وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.

وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة، و80% من عائدات النقد الأجنبي.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازي في بداية الأسبوع الجاري إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي عند 8.20 جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، أن معدل التضخم لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، سجل 41.6%، مقابل 42.6، بتراجع بلغت نسبته 1% عن الشهر السابق عليه.

ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.

وأوضح البيان أن البرنامج الجديد  لعام 2014 يوفر إطارا شاملا لتعزيز مزيج من السياسات لتصميم الانتعاش الاقتصادي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار البيان إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان، والتأخر عن سداد المتأخرات، ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي.

وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.

ولا تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، ورغم ما أكده مسؤولون، أنه في معدل آمن، يرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحدي كبير في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، لقلة النقد الأجنبي لديها، بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي 2013.

وقال البيان إن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق.

وأوضح أن "تسجيل سجل حافل من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، مع وجود استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات بدعم من الشركاء التنمية، سيكون ضروريا لتسوية عبء الديون الكبيرة في السودان".

ويذكر البيان أن السودان أقام تعاونا جيدا مع الصندوق على مدى أكثر من عقد من الزمان، كما يعمل موظفو الصندوق بشكل وثيق مع السلطات لرصد التقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي من خلال الأهداف الكمية والمعايير الهيكلية.

ويضيف أن الصندوق سيواصل تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء القدرات السودان وتكيفه وبرنامج الإصلاح، كما أن التنفيذ الناجح للبرنامج سيكون بمثابة إشارة إلى المجتمع الدولي بشأن التزام السلطات بإجراء إصلاحات الاقتصاد الكلي في الوقت المناسب ويساعد السلطات في عملية تخفيف الديون.