العربية لحقوق الإنسان: حكم الإعدام يؤكد فشل الأمن بمصر

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانا أكدت فيه فشل القبضة الأمنية في مصر، في وقف حالة التظاهر في الشارع المصري منذ ثمانية أشهر، فهي مستمرة وفي تصاعد رغم آلاف القتلى الذين سقطوا في الميادين، وآلاف المعتقلين وأنباء التعذيب الوحشي الآتية من السجون والأحكام القاسية التي صدرت بحقهم.

وأكدت أنه مع اقتراب الاستحقاق الأهم في خارطة الطريق، وهو انتخابات الرئاسة، فإنه يبدو أن هناك توجيهات للقضاء بإصدار أحكام أكثر قسوة على المعارضين، علّهم يرتدعون ويتوقفون عن الخروج في مظاهرات.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، قرارا بإحالة أوراق 528 متهما معارضا إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم، بتهم الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والإستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.

وأتى هذا الحكم عقب أيام من صدور حكم بالإعدام على 26 متهما، حين قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتاريخ 26/02/2014، بإحالة أوراق 26 منهم غيابياً إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الاستشاري، وحددت المحكمة جلسة 19 نيسان/ إبريل للنطق بالحكم في القضية، حيث صدر حكم بإعدام المتهمين غيابيا رغم تواجد عدد منهم في سجون الانقلاب على ذمة قضايا أخرى.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أصدرت بيانا بتاريخ 18/03/2014 حول القضية، وبينت فيه أن حكم الإعدام الذي صدر يمهد الطريق لإصدار أحكام إعدام بالجمله، سيما وأن الإعلام صور المتهمين في ما يسمى بـ "خلية السويس" على أنهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن القضية تعود أحداثها لعام 2010، وقد أخلي سبيل المتهمين وأعيد فتح القضية في 2013.

ولفتت المنظمة إلى أن السرعة التي صدر فيها قرار إحالة أوراق أكثر من 500 شخص للمفتي بعد يومين من المداولات، وفي غياب أغلب المتهمين ومن بينهم قاصرون، تميهدا لإعدامهم على غير مقتضى القانون الجنائي وقانون الإجراءات، يطرح علامات استفهام على الدور الذي تلعبه المؤسسة القضائية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013، إذ أصبحت أداة في يد السلطة السياسية ولا تمت للعدالة بصلة.

وقد أعلنت المنظمة أن إصدار مثل هذا الحكم يدق ناقوس الخطر، وينبه إلى أن السلطات المصرية تتوسع في أدوات قمع المعارضين السياسيين، وتصبو إلى إعدام بعضهم هذه المرة بحكم قضائي بعد أن أهدرت حياة الآلاف في الشوارع والميادين قتلا بالرصاص.

يذكر أن المنظمة، حذرت من أن مثل هذه الأحكام، قد تجر البلاد إلى أعمال عنف خطرة، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى التدخل ووضع حد للانتهاكات الجسيمة المتصاعدة في مصر.