العراق يتسلم طائرة بوينغ هي الثالثة من أصل 40 طائرة

تسلمت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، طائرة بوينغ من طراز (800-737)، هي الثالثة ضمن العقد المبرم مع الشركة الأمريكية لتسليم العراق 40 طائرة على شكل دفعات.

وقال وكيل وزير النقل العراقي، بنكين ريكاني، إن "الطائرة التي وصلت إلى مطار بغداد الدولي اليوم هي الثالثة من إجمالي العقد المبرم مع الشركة الأمريكية، والأولى خلال العام الحالي".

وأضاف "ريكاني" أن "الشركة الأمريكية ستسلم العراق خلال العام الحالي أربع طائرات بوينع من طراز (800-737) ليصبح إجمالي الطائرات المستلمة خلال 2014 هي خمس طائرات".

وتابع "ريكاني" أن "شركة بوينغ ترفض إعلان أسعارها الحقيقية للطائرات فهي لديها سعر معلن في دليل العرض ، إلا أنها تبيع الطائرات للدول بأسعار مختلفة وتطلب عدم إعلانه".

وأوضح أن السعر المعلن في دليل العرض هو 90 مليون دولار للطائرة الواحدة، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية هي من تكفلت بإيصال الطائرة إلى مطار بغداد الدولي".

وقال ريكاني إن "العراق يمتلك حاليا 20 طائرة مخصصة لنقل المسافرين".

وتم توقيع العقد بين الحكومة العراقية وشركة بوينغ عام 2008 ، وتسلمت بغداد أول طائرة أواخر العام الماضي 2013.

من جهة أخرى، قال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر حسين لوكالة الأناضول "إن العراق فتش 50 طائرة إيرانية متجهة إلى سوريا خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى إن الطائرات التي جرى تفتيشها هي طائرات شحن وركاب، موضحا أن جميع الطائرات استجابت لإجراءات التفتيش.

وتأتي إجراءات تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا بعد انتقادات شديدة وجهها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى الحكومة العراقية بشأن "تساهلها" في السماح للطيران الإيراني بنقل أسلحة إلى نظام بشار الأسد.

وكان العراق قد وقع في شهر يوليو/ تموز العام 2012 اتفاقا مع الكويت قضى بتسديد بغداد مبلغ 500 مليون دولار على دفعتين لقاء رفع الكويت الحجز على شركة الخطوط الجوية العراقية.

وجاء اتفاق الحكومة العراقية مع الكويت على هامش زيارة قام بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، على رأس وفد وزاري للكويت، لوضع جداول زمنية لحسم الملفات العالقة التي تقف حائلا دون خروج العراق من طائلة البند السابع.

وألزم البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات مالية للكويت تقدر بنسبة 5% من الواردات النفطية جراء الأضرار التي لحقت بها إبان الغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي، فيما يضع أموال العراق تحت وصاية الصندوق الدولي لتنمية العراق .

وتأسس الصندوق الدولي لتنمية العراق في العام 2003 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1483 لتودع فيه عائدات مبيعات صادرات النفط العراقي والأرصدة المتبقية من الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء والأموال العراقية المجمدة.