اتفاقية للصيد البحري بين المغرب وأسبانيا

عبرت الحكومة الأسبانية الثلاثاء، عن "ارتياحها" لتوقيع الملك المغربي محمد السادس على بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت الحكومة هذا الاتفاق " مستداما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذا فوائد لكلا الطرفين"، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الأسبانية.

وكان البرلمان الأوروبي أقر، في ديسمبر/ كانون أول الماضي في جلسة عقدها بستراسبورغ بفرنسا، بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويمتد العمل ببروتوكول الصيد البحري الجديد لأربع سنوات، والذي يتيح لـ126 سفينة أوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويًا.

وينص على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامينه، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية.

ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996، امتد العمل به حتى نهاية العام 2011.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أجرى المغرب والاتحاد الأوروبي خمس جولات تفاوض حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مائة أسبانية، بالصيد في المياه المغربية.

ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر/ تشرين أول 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون.