قفزت أسعار صرف
الدولار في السوق الموازي
السوداني بعد مقاطعة عدد من المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية مع ارتفاع وتيرة الحظر
الاقتصادي على السودان.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر شباط /فبراير الماضي عند 8.20 جنيه، وارتفعت معها أسعار العملات الأجنبية الأخرى حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي 2.28 جنيه والريال السعودي 2.23 جنيه.
وحدد بنك السودان المركزي، السعر التأشيري للدولار، الأحد، بـ 5.7075 جنيها، ووصل أعلى سعر له 5.9358 جنيها وأدنى سعر عند 5.4792 جنيها.
وقال تاجر عملة بالسوق الموازي، فضل عدم ذكر اسمه، إن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي صعدت وسط ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض.
وأضاف أن الأنباء الواردة عن مقاطعة بعض المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية، ساهمت في ارتفاع أسعار
النقد الأجنبي بالسوق الموازي.
وأعلنت عدد من المصارف السعودية والأجنبية عن توقف تعاملاتها مع المصارف السودانية منذ بداية آذار/مارس الجاري.
لكن بنك السودان المركزي قال نهاية الشهر الماضي، إن لدى المصارف السودانية بدائل وشبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية والأوروبية والأسيوية، بما يساعد على تسهيل حركة التحويلات والتجارة الخارجية للسودان.
وكشف التاجر أن الزيادة في الطلب المرتفع على النقد الأجنبي، سببها زيادة الإقبال من التجار والمستوردين، بجانب المسافرين، تزامنا مع بداية الإجازة الصيفية في السودان.
ولا تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، ورغم ما أكده مسؤولون لوكالة الأناضول، أنه في معدل آمن، يرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحدي كبير في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، لقلة النقد الأجنبي لديها، بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي 2013.
وقال التاجر إن الاستقرار الذي أصاب أسعار الدولار في الشهر الماضي، تعود أسبابه إلى الركود في حركة الشراء والبيع.