أنهت قوات الجيش في محافظة الضالع جنوبي
اليمن الأحد، انسحابها من معظم المواقع التي تمركزت فيها بالمحافظة خلال مواجهاتها مع مسلحي
الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وقال صادق
الحكمي الناطق الرسمي باسم الجيش في الضالع: "إن قوات اللواء 33 مدرع المرابطة في عدد من المواقع العسكرية، انسحبت وفقا لقرار لجنة التهدئة التي شكلتها الحكومة الشهر الماضي لمعالجة أوضاع محافظة الضالع".
وكانت لجنة التهدئة (الحكومية) تمكنت منذ أسبوعين من الوصول لاتفاق بين الطرفين يقضي بوقف المواجهات وتبادل الأسرى، غير أن مسلحي الحراك الجنوبي خرقوا الاتفاق بمهاجمة مواقع للجيش الاربعاء الماضي.
ويعد هذا الخرق هو الأول للهدنة التي مقررا لها أن تستمر شهرين، حسب الاتفاق الذي رعته اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة أوضاع الضالع التي شهدت في الشهرين الأخيرين مواجهات مسلحة بين الجيش ومسلحي الحراك الجنوبي أوقعت عشرات القتلى و الجرحى من الجانبين.
وأضاف الحكمي، أن "الجيش التزم بكافة قرارات اللجنة المتضمنة الانسحاب من المواقع و إخلائها لجنود من قوات الأمن الخاصة، يتوقع أن يتسلموها في اليومين المقبلين، و كذلك تبادل الأسرى مع المسلحين".
و قال الحكمي إن "لجنة التهدئة لا تزال تعمل في الضالع من أجل استكمال جهودها في المحافظة على الأمن و الاستقرار"، مشيرا إلى أن "الجيش أبدى كثيرا من ضبط النفس رغم ما يتعرض له من أعمال استفزازية من قبل المسلحين الذين يقومون بإطلاق النار على بعض المواقع".
و بخصوص المقترح الذي يقضي بانتقال الجيش بأكمله من الضالع، قال الحكمي إن "قيادة الجيش أبدت استعدادها للتنفيذ شريطة أن تتولى قوات الأمن (الشرطة) حماية المنشآت و تأمين الطرق الرئيسية في الضالع من الاعتداءات التي يمارسها بعض المسلحين"، حسب قوله.
وقال الحكمي إن "قوة عسكرية لا تزال تتمركز في موقع واحد، أرجأت الانسحاب منه- بالتوافق مع اللجنة- حتى تتوفر ضمانات لتأمينه من سيطرة المسلحين عليه لأهميته، و إمكانية أن يستخدمه الطرف الآخر في استهداف الجنود أو المواطنين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسلحي الحراك الجنوبي حول ما ذكره الحكمي.
ويضم الحراك الجنوبي فعاليات سياسية وشبابية تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله و إنهاء الوحدة اليمنية التي تمت بين شمال اليمن و جنوبه في مايو/أيار 1990.