هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
مصر.. إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح
القاهرة - الأناضول
24-Mar-14
12:31 AM
0
شارك
أخلت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم الأحد، سبيل الناشط المصري علاء عبد الفتاح من مقر مديرية أمن القاهرة وسط العاصمة.
والمدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما كان عبد الفتاح من معارضي الرئيس السابق، محمد مرسي، والمطالبين بإسقاط حكمه.
وفي وقت سابق من الأحد، أمرت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بكفالة مالية بعشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي)، وتأجيل محاكمته في القضية المتهم فيها بالاعتداء على أفراد شرطة والتظاهر دون ترخيص، إلى جلسة 6 أبريل/ نيسان المقبل.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمرت بإحالة كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن و23 ناشطًا آخرين، إلى المحاكمة بتهمة تدبير أحداث عنف بشارع قصر العيني وسط القاهرة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" (الغرفة البرلمانية الثانية وتم إلغاؤها في تعديلات دستورية جرى إقرارها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي).
وأسندت النيابة العامة إلى هؤلاء النشطاء، تهم الاعتداء على أفراد شرطة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، في خرق لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، بحسب النيابة.
والمدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما كان عبد الفتاح من معارضي الرئيس السابق، محمد مرسي، والمطالبين بإسقاط حكمه.
وفي وقت سابق من الأحد، أمرت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح بكفالة مالية بعشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي)، وتأجيل محاكمته في القضية المتهم فيها بالاعتداء على أفراد شرطة والتظاهر دون ترخيص، إلى جلسة 6 أبريل/ نيسان المقبل.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمرت بإحالة كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن و23 ناشطًا آخرين، إلى المحاكمة بتهمة تدبير أحداث عنف بشارع قصر العيني وسط القاهرة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" (الغرفة البرلمانية الثانية وتم إلغاؤها في تعديلات دستورية جرى إقرارها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي).
وأسندت النيابة العامة إلى هؤلاء النشطاء، تهم الاعتداء على أفراد شرطة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، في خرق لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، بحسب النيابة.
0