خبير: 200 مليار دولار خسائر سوريا حتى الآن

قدر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد محمد الربيع، حجم الخسائر في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 3 سنوات، بأنها تفوق 200 مليار دولار، مستدركا بأنه أمر يصعب الجزم حاليا فيه.

وأوضح الربيع أن "ما يدور في سورية هو تدمير وتدخل ومرتزقة، والسعي لتدمير جميع البنية التحتية في البلاد"، معتبرا أن "السياسيين هم أصحاب المهمة في تحديد المستقبل، ولاحقا يمكن للاقتصاديين عندما تستقر الأوضاع أن تتضح الأمور وتثبيت حجم الخسائر".

ولفت إلى أن "الخسائر كبيرة في سورية، وما يتم بناءه في أعوام وسنوات طويلة، يتم تدميره بأيام قليلة، والفرق بين البناء والثمن فرق شاسع، فالثمن يتضاعف يوما بعد يوم، ولا يمكن تقدير زمن البناء والأموال من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

من جانب آخر، وخلال الحوار المصرفي العربي التركي الثالث الذي اختتم في اسطنبول الأسبوع المنصرم، أكد الربيع أن "الإرداة السياسية موجودة من قبل تركيا والدول العربية، من أجل التخطيط لبناء صرح اقتصادي، ولكن التعويل هو على القطاع الخاص لأنه المرتكز الحقيقي لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

وأضاف أنه "عندما لا يكون القطاع الخاص مهيئا لـ(اللقاء المشترك)، بعيدا عن مشكلة التأشيرات والحوارت السياسية، فمن المؤكد أنه سيختصر المسافة، فهو صاحب مصلحة ورؤية اكثر شمولا من القطاع الحكومي الذي يخطط، والتنفيذ يكون للخاص".

كما أشار الربيع إلى أنه خلال الحوار "يتم تشخيص كيفية تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات على أرض الواقع، فالمجتمعون لا يريدون الاجتماع وحسب، بل رؤية إنجاز على أرض الواقع يحقق الرفاه للشعوب العربية والشعب التركي، ويحمي الاقتصاد المشترك العربي والتركي، جراء التجمعات الاقتصادية التي تطرأ على العالم وتتجمع وتتكاتف لتحقيق مصالحها".

وشدد على أن العالم العربي وتركيا "بصدد بناء منظومة اقتصادية تستفيد من أواصر الجوار والجغرافية، في تأسيس تجمع اقتصادي قادر على مواجهة ومواكبة التطورات، وما يدور حول العالم العربي وتركيا، حيث تشهد المنطقة مخططات لتفتيتها، وتدمير البنى والمكتسبات الاقتصادية التي تحققت للشعوب، حيث يجب تحليل ذلك" على حد تعبيره.

وعن التحديات المتعلقة بتطوير المنظومات القانونية في التعامل بين الدول العربية وتركيا، أكد الربيع أن "لكل دولة رؤيتها وسيادتها من زوايا متعددة، وكل الدول لها علاقات تاريخية مع تركيا، والتي تعتبر جزءا من اهتمامات الوطن العربي تاريخيا واقتصاديا، حيث يجب التعامل بخصوصيات ورؤى كل دولة، واحترام سيادتها وخصوصيتها".

واستدرك أنه رغم كل ذلك "لا يمنع من الحوار للتهيئة المستقبلة، بأن تكون هناك قرارات وقوانين مستركة توضح العلاقة بين تركيا والوطن العربي".