الحكومة التركية تنفي مسؤوليتها عن حجب "تويتر"

قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينج، أن قرار حجب الوصول إلى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لم يصدر من الحكومة، وإنما من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، ووفقا للمعلومات الواردة منها، فهناك شكاوى بحق بعض مستخدمي "تويتر" وقد قررت المحكمة إغلاق حساباتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له في ولاية مانيسا، غرب تركيا، التي يزورها في إطار الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، استعدادا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 30 آذار/ مارس الجاري.

واعتبر أرينج، أن هذا الإجراء ليس حظرا، وإنما تطبيقا لقرارات قضائية اتخذت بناء على شكاوى من المواطنين، وبسبب عدم امتثال "تويتر" لهذه القرارات، مضيفا: "لدي حساب على تويتر، ونحو مليون و200 ألف متابع، وحتى اليوم لم يشتكي أحد، ولكن هناك من ينشر ما يقلب الحياة الشخصية للآخرين رأسا على عقب، وعنما يغدو الأمر كذلك، فإن جميع محاكم العالم ترى حظر هؤلاء أمرا قانونيا". 

وكانت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية قررت الجمعة عرقلة الوصول إلى موقع "تويتر"، كتدبير احترازي، بموجب قرارات قضائية، نظرا لعدم قيام مسؤولي الموقع، بحذف الروابط المنتهكة للحقوق الشخصية لمستخدمين تقدموا بشكاوى في هذا الإطار إلى القضاء التركي.

ومنذ ثلاثة أسابيع وأردوغان يتعرض لضغوط تستهدفه شخصيا بعد نشر تسجيلات لمحادثات هاتفية على الشبكات الاجتماعية.

وكان أردوغان صرح أمام آلاف المؤيدين في تجمع انتخابي قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/مارس "سنلغي تويتر ولا يهمني ما سيقوله المجتمع الدولي".

ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين من جماعة فتح الله غولن التي تحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للإطاحة به عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/ مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من آب/ أغسطس.