عندما يصبح السيسي رئيسا

بعد أسابيع قليلة يفترض أن يكون هناك رئيسا لمصر مابعد الإنقلاب ، حيث سينتخب شعب "السيسي" المؤيد لخارطة الطريق، رئيسا جديدا يقود مصر إلى الازدهار والتنمية، كما طالب المعادون للحرية في 30 يونيو الماضي .

ما تسمى بالانتخابات الرئاسية ، أعلن صراحة معظم المرشحين المحتملين عدم مشاركتهم فيها باعتبارها مسرحية هزلية معدة سلفا من قبل دولة المخابرات والحزب الوطني، وكان أقوى رفض للعملية برمتها واعتبارها عديمة الجدوى ، هو التسريب الذي نسب إلى المرشح الرئاسي السابق و الحاصل علي المركز الثاني وأحد رموز دولة مبارك الفريق أحمد شفيق ، عندما اتهم قيادات الجيش بالجهل وقلة الخبرة لتدخلهم السافر في الانتخابات الرئاسية وإعلانهم تفويض مرشح عن الجيش لخوض السباق ، إضافة إلى تأكيده على أن الصناديق الانتخابية سيتم " توضيبها " لصالح السيسي . كان تسريب الفريق شفيق هو بمثابة رفع الغطاء والشرعية عن عملية
المسخرة التي يسعي نظام 30 يونيو لخداع العالم بها .

تلا هذا التسريب إعلان مرشح محتمل أخر هو الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق عدم دخوله السباق الرئاسي ، ثم المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي وصف الانتخابات بالمسرحية الهزلية حيث طالب القوات المسلحة بإغلاق " مسرح العرائس " في إشارة إلى ما يسمى بالانتخابات الرئاسية مؤكدا أنه لن يكون له محلا فيها .

و كان قد أعلن قبلهم المرشح السابق عبدالمنعم أبوالفتوح أنه لن يشارك في هذه العملية لأنها لن تكون نزيهة ، ولم يتبقى سوى المرشح السابق حمدين صباحي الذي أعلن أنه سيخوض السباق اعتقادا منه أنه سينال جزءا من كعكة الانقلاب الدموي ، أو ربما يكون رئيسا – ضمن صفقة - على دماء ألاف الشهداء الذين ضن عليهم بكلمة عزاء بينما أيد تصرفات السلطة وإرهابها بصورة غير مسبوقة .

إذا نحن أمام انتكاسة جديدة للنظام الانقلابي ، الذي يجاهد بطريقة جعلت مصر مستباحة من جميع الدول لنيل إعتراف دولي ، فلا لقطة 30 يونيو السينمائية ولا دستورهم الذي عزز القمع وسيطرة المؤسسة العسكرية نجحا في إقناع العالم بأي تغيير تجاه سلطة الانقلاب .

وبإسدال الستار على هذه المهزلة التي ستنصب قائد الانقلاب رئيسا على مصر ، ستصبح الصورة أوضح في الداخل وللعالم وبالأخص دول الغرب ذات المعايير المزدوجة التي  تؤيد الانقلاب العسكري ولا تري أنه مخالف للقيم والمعايير الديموقراطية التي تنادي بها .

وفي داخل مصر ستزداد الثورة نضوجا ، فالحرية التي طالب بها المصريون وأدها الجيش بغطاء من تيارات سياسية تصف نفسها بالليبرالية و اليسارية ، دهست كل القيم والمعاني وكرامة الإنسان نفسها بالأحذية ، كراهية في الاسلام تارة ، وبحثا عن نصيب من الكعكة تارة أخرى ، و تحيزا لأصحاب المصالح تارة ثالثة .

وعندما يصبح السيسي رئيسا للجمهورية ستكون الصورة قد اتضحت وبلغ المشهد ذروته فثورة يناير التي قامت قبل ثلاث سنوات لم تقم ضد حسني مبارك لشخصه أو ضد جمال ولده ، أو ضد الحزب الوطني . ثورة يناير قامت ضد مؤسسات الدولة التي أنشأت في عهد العسكر منذ الإطاحة بالملكية وأخذت تزداد عفونة عن طريق استقطاب كافة العناصر الفاسدة من أطياف الشعب وضمها في المؤسسات السيادية وعلى رأسها الجيش و الشرطة والقضاء والاعلام التي دعمت بدورها طبقة من أثرياء الدعم و الفساد السياسي بما شكل نخبة عفنة تتحكم في مصير ومستقبل الدولة ككل .

وصول الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى الحكم اعتبره كثيرون أو حاولوا تصويره على أنه وصول لجماعة الاخوان المسلمين إلى السلطة ، رغم أن ذلك لم يكن حقيقة ، مثله في ذلك تصوير معارضة الرئيس مرسي بأنها كافة القوى السياسية ، رغم أن معارضته كانت هزلية في  الاعلام فقط بينما كانت المعارضة الحقيقة للرئيس مرسي تتمثل في المؤسسة العسكرية التي عملت جاهدة على إعادة الأوضاع على ما كانت عليه حتي تحافظ طبقة السلطة على مكتسباتها التي بدأت وأصبحت مهددة من قبل الشعب المصري الذي عبر عن إرادته الحرة لأول مرة في تاريخه .

والآن وبعد أن يصبح قائد الانقلاب رئيسا مدعوما ومفوضا من قبل قادة الجيش ، لتحمل ما سموه بالمسؤولية الوطنية ، و بعد أن روج تجار الديموقراطية و حقوق الانسان و الشراكة و عدم الاقصاء و التمييز وغيرها من المصطلحات التي باتت سيئة السمعة و كريهة ، فإن التمايز و الفرز يكون قد بلغ منتهاه , و أصبح المدافعون الحقيقيون عن الحرية و الارادة الوطنية و الرافضون للتبعية و حكم الخونة في جانب ، وأولئك القتلة و محترفو الاجرام بحق الشعوب الباحثين دوما عن مغانم شخصية ولو عن طريق الخيانة في جانب أخر .

بفوز السيسي بما يسمي الانتخابات الرئاسية ، ستتجلي الصورة أكثر أمام فئات ومكونات الثورة ، فالجيش سيكون هو الحاكم والمتحكم بأذرعه الفاسدة في القضاء والشرطة والإعلام ، ومن هنا فإن فشلهم الحادث و الأخذ الدولة إلى طريق الإنهيار السريع ، سيكون دافعا قويا أمام الشعب للقضاء نهائيا على حكم الجيش  وللأبد وإعادة ترتيب وصياغة مؤسسات الدولة ، بما يقصي تماما المؤسسة العسكرية القائمة على عناصر فاسدة وموالية لأصحاب السلطة والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية ، وإعادة تشكيلها بعناصر أخرى وفقا لمعايير متساوية بين أبناء الوطن ، تجعل الأكثر كفاءة هو الأجدر بالالتحاق بها ،  والأمر كذلك بالنسبة للقضاء و الشرطة وهما مؤسستان سيكون الحل مصيرهما إذ لا فائدة من تضييع الوقت مع عناصر فاسدة التكوين .

مسرحية الانتخابات الرئاسية هي فرصة قوية للثوار للتوحد والإطاحة بالحكم العسكري للأبد ، إذ سيكون على رأس السلطة مجرم حرب مارس في حق شعبه مذابح لم تشهدها مصر منذ العصور الوسطى ، وبخلاف فشله و جعله من مصر مسخرة الأمم خلال أشهر قليلة قضاها على رأس السلطة كقائد للنظام العسكري ، فإن توحد أبناء الشعب ضده سيكون أمرا سهلا خاصة وأنه عذب واعتقل قطاع كبير من مؤيدي انقلابه الدموي وكثير ممن برروا جرائمه من تيارات سياسية عدة .