وزير الاتصال المغربي يعتبر حصيلة عمل الحكومة إيجابية

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الحصيلة الإجمالية للحكومة بعد سنتين من الاشتغال إيجابية، وأن الحكومة استطاعت إنجاز إصلاحات وتتقدم في أخرى، وأن لها إرادة قوية في تسريع وتيرة الإصلاحات في إطار التراكم، كل ذلك يتابع الخلفي، على الرغم من الظرفية الصعبة التي جاءت فيها، إلا أنها متسلحة بالإرادة القوية وتتمتع بدستور يقدم إمكانيات غير مسبوقة، وأقر الخلفي أن حكومة عبد الإله ابن كيران تواجه تحديات كبيرة على أكثر من مستوى وصعيد.

وأضاف الخلفي صباح الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم حصيلة سنتي 2012/2013 من اشتغال حكومة ابن كيران، أن المغرب يعيش حالة إصلاحية يعود الفضل فيها بعد الله عز وجل للقيادة الحكيمة للملك محمد السادس وما اختره المغرب منذ ثلاث سنوات من خيار مخالف لتجارب دول أخرى، وأن المغرب تميز بالتعاطي الشجاع والسريع مع التحديات التي برزت على المستوى الدولي والإقليمي، مما جله يصوغ خياره القائم على الإصلاح في ظل الاستقرار والتنمية.
الحكومة التي قال الخلفي إنها جاءت في ظرفية صعبة ستجعل من سنة 2014 سنة مفصلية في مسار الإصلاحات الحكومية بالمغرب، مشيرا إلى أنها ستعرف الانتهاء من غالبية القوانين التنظيمية رغم أن الدستور يعطيها مهلة 5 سنوات لتنزيلها.

وفي خضم حديثه عن أوراش الإصلاح الكبرى التي خاضت فيها الحكومة أكد الخلفي أن المغرب لا يمكنه تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد على الإطلاق وأن وموعد إنجازه هو السنة الجارية، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان بحسابات سياسية تأجيله سنتين أخرى إلى أن تأتي حكومة أخرى وتدبر أمرها، لكن مقتضيات المسؤولية منعت ذلك وتابع "أنه كلما تأخر الإصلاح تتضاعف التكلفة مما يجعل من مباشرة الإصلاحات الكبرى لا محيد عنها".

وعن المجال الاقتصادي والتنموي  قال الخلفي إن الحصيلة الاقتصادية في تقدم وتواجه تحديات غير سهلة، مشيرا إلى ما تم من تصنيف للمغرب كوجهة أولى للاستثمار بشمال إفريقيا والثاني عربيا. فضلا عن الإشادة الدولية من خلال تقارير أكبر المؤسسات بما يحقق من نموا وما يتم من تراجع في معدل العجز التجاري.

وفي تقييم مخالف لما تقدم به وزير الاتصال قال خالد السبيع، القيادي بحزب الاستقلال المعارض، إن الحصيلة الحكومية لسنتي 2012/2013 "بكل موضوعية وصدق من حيث إعادة التوازنات الماكرو الاقتصادي.

الجانب الاجتماعي حققت مكاسب مهمة،  لكن فيما يخص الاستثمار والحوار الاجتماعي هناك تعثر، كما أن هناك  تراجع للاستثمار العمومي وعلى مختلف القطاعات".

وأضاف البرلماني عن حزب الميزان في حديث ل "عربي21"، أن الحكومة مطالبة بالسرعة في الإصلاحات الهيكلية، مقرا أن  الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لها عزيمة في الإصلاح لكن عليها ألا تنهج المقاربة الأحادية في تنزيله، معتبرا أن أي إصلاح أحادي يغيب الرأي المضاد والجريء ولو كان متحاملا سيضر بالإصلاح.

السبيع عضو لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب قال موجها كلامه للحكومة إن صوت المعارضة لا ينبغي إغفاله مهما كان مخالفا مستدركا بالقول وإن كان "الجو السياسي لا يساعد على النقاش الرزين"، مشيرا إلى أن  ما يتم اليوم من تنزيل لإصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة يتم بشكل شبه انفرادي وهو ما سيؤثر على تفعيل هذا الإصلاح.

العضو الفاعل بالبرلمان المغربي اعتبر وصول العدالة والتنمية للتسيير مكسب للمغرب بعد تجربة التناوب وذكر أن هناك تراكم وتطور وانتقال ديمقراطي، " ليس بالشكل الذي نريد، لكن على العموم البرنامج الحكومي طموح
وهناك مسار طيب من الناحية تشريعيا، وعلى الحكومة عدم التعامل وفق المنطق الأغلبية العددية وعليها الاستماع للمعارضة بكل جرأة.  
السبيع ختم كلامه لصحيفة "عربي21" بالقول إن الاستقرار مسؤولية الجميع وأنه ينبغي الإنصات للفرقاء الاجتماعيين" لأننا نبني دولة وليس كل الهم هو الأجندة  الانتخابية.

وبالعودة لتقديم وزير الاتصال لحصيلة الحكومة،  فقد كشف بذات اللقاء عن معطيات جديدة منها أنه وفي إطار دعم المقاولة الوطنية انتقلت استفادة هذه الأخيرة في قطاع التجهيز نموذجا من 37 بالمائة قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 90 بالمائة تقريبا حسب الشهور الأخيرة من 2013. وذلك في إطار التحول الذي قامت به الحكومة بإعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية في الاستثمار، فضلا عن نسب مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وذكر الخلفي أيضا أن الحكومة عاكفة حاليا على دراسة التغطية الصحية للحرفيين والتجار والطلبة، وأيضا عملها على دراسة تعميم المنحة على كل مستحقيها من الطلاب. كما ذكر أنه وعلى مستوى تعبئة الاستثمارات العمومية وصل المغرب مبلغ 180 مليار درهم في السنوات الأخيرة مقارنة مع 80 مليار درهم قبل ثلاث سنوات.

وجوابا عن أسئلة مختلفة ومنها التي همت التوظيف في المناصب العليا قال الخلفي إنه من غير المقبول حرمان شخص من منصب فقط لانتمائه لحزب، والمعايير واضحة في هذا الباب وتقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستحقاق، كاشفا بهذا الخصوص أن التعيينات في المناصب العليا والمناصب السامية النظامية بلغت مع متم سنة 2013، 325 تعيينا، حوالي 13 في المائة منها خصت النساء.

وزير الاتصال أعلن أن مدونة الصحافة والنشر ستحال على البرلمان في دورة أبريل المقبلة، كما تطرق لموضوع الحوار حول المجتمع المدني والمقاربة التشاركية التي حكمته والمشاركة المهمة ل 10 آلاف جمعية في الحوار، معتبرا أن الجمعيات شريكة للحكومة في تنزيل الإصلاحات.

وحول موضوع التعامل مع الشكايات الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأقاليم الجنوبية، أكد الخلفي أن لا تمييز في الموضوع، وان الخطوة لا تخرج عن سياسة نهجتها الدولة منذ عقود اتجاه المناطق التي تعرف تحديات خاصة بها، مقدما في هذا الباب عددا من الأمثلة، مشددا على أن الأمر يهم التفاعل الإيجابي مع توصيات حقوق الإنسان وان لا تمييز في الموضوع وأنه سيتم التعامل مع مختلف الجهات.

الخلفي ذكر خلاصات عدة من وحي تجربة سنتين من العمل الحكومي منها أن عملية الإصلاح ليست سهلة ولا يكفي فيها رصد الموارد والآليات أن الحكومة في حاجة إلى رفع فاعلية النفقات والموارد المالية المعبئة.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم دافع بقوة عن حصيلة العمل الحكومي برسم سنتي 2012 و2013، معتبرا، أنها إيجابية و في تصاعد على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعرض الخلفي في هذا اللقاء مختلف المؤشرات المدللة على ما أنجزته الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفيما يلي تكثيف لأبرز تلك المؤشرات.

اجتماعيا:  100 مؤشر تعدد إنجازات الحكومة في المجال

على المستوى الاجتماعي قدم الخلفي العديد من المؤشرات التي تعكس اهتمام الحكومة بهذا المجال، منها  تضمين الحصيلة 100 إجراء أقدمت عليه الحكومية ذي صبغة اجتماعية، وكشف في هذا الإطار عن معطيات جديدة تهم عكوف الحكومة حاليا على دراسة التغطية الصحية للحرفيين والتجار والطلبة، وأيضا عملها على تعميم المنحة على كل مستحقيها من الطلبة، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه تم الرفع تدريجيا من عدد الطلبة الممنوحين بنسبة 66% ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و2013-2014، حيث بلغ عدد الممنوحين 215.507 ممنوح برسم السنة الجامعية 2012-2013، مقابل 150.000 ممنوح خلال موسم 2010-2011، ومن المقرر أن يرتفع عدد الممنوحين برسم موسم 2013-2014 ليصل 227.500 ممنوح، فضلا عن التناول التفصيلي، لموضوع الحوار الاجتماعي مؤكدا أن الحكومة تعاطت بمسؤولية مع مذكرات النقابات وأنها تعد أجوبة مدققة عليها، وفي نفس الوقت تشتغل على تنزيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، كما تناول في هذا المحور ما تم من رفع من الحد الأدنى للتقاعد وإطلاق صندوق التكامل العائلي.

في مجال الصحة وتحديدا إطلاق تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة الفقراء، ذكر الخلفي أنه حتى متم شهر فبراير من سنة 2014، بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية ما مجموعه 6 ملايين و540 ألف مستفيدا، 47 في المائة منهم بالمجال القروي، أي بزيادة 97 في المائة مقارنة مع السنة الأولى من انطلاق عملية التعميم، ويمثل هذا الإنجاز 77 في المائة من الفئة المستهدفة والتي يقدر عددها ب8,5 مليون مستفيد. وقد تم إلى حدود متم يناير 2014 التكفل بما يناهز 250 ألف حالة استشفاء بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى أزيد من 500 ألف استشارة طبية خارجية متخصصة وتوفير أزيد من 634 ألف خدمة في إطار التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة. وأن كلفة هذه الخدمات تقدر بحوالي 754, 7 مليون درهم

في نفس المجال ذكر الخلفي بما تم من تخفيض لأسعار 1120 دواء، ففي سنة 2012 تم تخفيض أسعار 320 دواء موجها لعلاج بعض الأمراض المزمنة كأمراض السرطان والقلب والتعفنات والتخدير والإنعاش والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي. وقد عرفت بعض الأدوية انخفاضا تراوح بين 50 و80 بالمائة. وتقرر خلال دجنبر 2013 تخفيض أسعار 800 دواء في 2014، بنسبة تخفيضات ستكون بين  30 و70 في المائة، والأدوية التي ستشملها التخفيضات تعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب.

كما سرد الوزير في هذا الصدد العديد من المؤشرات أبرزها مضاعفة ميزانية الأدوية الموجهة للمستشفيات لتطبيق نظام المساعدة الطبية، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية غير الجامعية، وإحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني ومواصلة تعزيز الخدمة الصحية في مجال تصفية الكلي وتخصيص 140 مليون درهم لاقتناء مادة الأنسولين والأقراص المضادة للسكري وتوسيع آليات وبنيات التكفل بضحايا العنف والتكفل ب360 ألف مصابا بارتفاع الضغط الدموي.

وفي محور إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ذكر الخلفي ما تم من مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسر الفقيرة حيث تم رفع عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تدريس أبناء الأسر الفقيرة من 88.000 تلميذ سنة 2008-2009 بكلفة 70 مليون درهم، إلى 757.000 تلميذ برسم 2012-2013 بكلفة 620 مليون درهم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين برسم الموسم الدراسي 2013-2014 ما مجموعه 825.000 تلميذ، أي بزيادة تقدر ب68.000 تلميذا أي +9% مقارنة بالموسم الماضي.

كما عرج على مؤشرات رقمية كثيفة تهم توسيع عدد المستفيدين من خدمات الإطعام وتوسيع عدد المستفيدين من الإقامة للتلاميذ وتوسيع عدد المستفيدين من النقل المدرسي وتعميم المنح على تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق و إطلاق منظومة "مسار" لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ ومواصلة مجهود تعميم التدريس وتأمين حاجيات ارتفاع التلاميذ المتمدرسين ودعم عملية بناء المؤسسات التعليمية بإضافة أزيد من 400 مؤسسة جديدة واعتماد سياسة فعالة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا وأيضا النهوض بتدريس اللغة الأمازيغية.

وفي تجويد التعليم العالي ذكر وزير الاتصال عدد كبير من المؤشرات منها ما تم من تهيئة وتأهيل 10 أحياء ومطاعم جامعية من أصل 19 وتخصيص 300 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الأولوية.

أما ما يهم تنمية العالم القروي وفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية، فأشار الوزير لما تم من رفع من الميزانية المرصودة للتنمية القروية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم للتنمية القروية برسم سنة 2012، ثم رفعه إلى 2 مليار درهم في 2013، بعد أن كان مبلغ الدعم لا يتعدى 500 مليون درهم في 2011، وذكر ما تم كذلك من استصدار مرسوم إنشاء مديرية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وما شرع فيه من تفعيل التعويض عن المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي بالنسبة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق  94% من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والتقدم في إنجاز برنامج الكهربة القروية الشمولي وكذا تعزيز شبكة الطرق القروية، وتخصيص 1.58 مليار درهم لتأهيل التجمعات القروية كذا تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الأمهات المطلقات وأطفالهن وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده وكذا إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل وإلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد، ثم دعم القدرة الشرائية عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة.

اقتصاديا: تحسن النمو والتحكم في عجز الميزانية وتحسن الجز التجاري وارتفاع احتياطات العملة الصعبة وارتفاع الاستثمارات أبرز العناوين

في مجال الاقتصاد والتنمية قال الخلفي إن الحكومة اشتغلت على التحكم في التوازنات الاقتصادية لجلب الاستثمارات الأجنبية، واعتبر أن الحصيلة إيجابية ولقيت تقدير مؤسسات دولية مختلقة على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وسرد الخلفي بهذا المجال العديد من المؤشرات أبرزها ما حدث من تحسن في النمو الاقتصادي الذي بلغ نسبة 4.8 بالمائة مع نهاية سنة 2013 مقابل 2.7 بالمائة خلال 2012، ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4.2 بالمائة سنة 2014، بالإضافة ما تم من تحكم في العجز في الميزانية حيث ناهز 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2013 مقابل 7.3 بالمائة برسم سنة 2012
كما ذكر في هذا المجال ما أنجز من ارتفاع الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة وتحسن في نسبة العجز التجاري وارتفاع حجم الاستثمارات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال سنة 2012 حيث فاق حجمها 46 مليار درهم، ومن شأنها خلق 10 آلاف فرصة عمل. كما قال بأنه خلال سنة 2013 تمت المصادقة على استثمارات يناهز حجمها 42 مليار درهم، من شأنها خلق حوالي 2.000 فرصة عمل.

وعن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال الوزير إن حجمها ارتفع بالمغرب خلال سنة 2013 إلى 40 مليار درهم حسب أرقام مكتب الصرف مقابل 32 مليار درهم برسم سنة 2012 و20.8 مليار درهم سنة 2011. ذلك بعد أن أشار لحصول المغرب على خط ائتماني وقائي.

في محور دعم الاستثمار العمومي، ذكرت الخلفي أنه المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته سنة 2012 بلغ رقم 188.3 مليار درهم لينتقل إلى 180.3 مليار درهم سنة 2013 و قد حدد المبلغ في 186.64 ضمن ميزانية 2014 في المقابل بلغ المجهود الاستثماري العام بمختلف مكوناته  167.3 مليار درهم سنة 2011 و 163 مليار درهم برسم سنة 2010.

وعن دعم المقاولة الوطنية شرح الخلفي ما تم من إصلاح الضريبة على الشركات وتقليص الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من 300 ألف درهم إلى 10% عوض 30% سابقا، حيث سيستفيد من هذا الإجراء حوالي 77 بالمائة من مجموع المقاولات. وبخصوص اعتماد الأفضلية الوطنية ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى.

قال الخلفي إنه تم تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في صفقات قطاع التجهيز والنقل في 2012 حيث تم إصدار منشور خاص بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية لصالح المقاولات ومكاتب الدراسات، مما مكن المقاولات المغربية من الفوز بما يقارب ما يقارب 90% من صفقات التجهيز.

كل ذلك إلى جانب مؤشرات عدة همت تراجع عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، وتراجع عدد المقاولات التي قلصت من عدد عمالها في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 47,4 بالمائة منتقلا من 76 وحدة سنة 2011 إلى 40 وحدة سنة 2012 ، وأيضا تراجع عدد المقاولات المغلقة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات وتراجع عدد المقاولات المغلقة بنسبة 41% ما بين 2011 و2012 منتقلا على التوالي من 96 إلى 57 مقاولة، كما ذكر بتراجع عدد الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات حيث تم تسجيل 164 إضرابا ب 140مؤسسة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، مقابل 265 إضرابا ب 222مؤسسة خلال نفس الفترة من 2012، أي بانخفاض نسبته38.11بالمائة في عدد الإضرابات.

وفي نقطة همت تقوية الجاذبية السياحية للمغرب كان أحد عنصر حصيلة الحكومة حيث سجل تجاوز عتبة عشرة ملايين سائح، هكذا قال الخلفي إن المغرب تجاوز المغرب رسميا سنة 2013 عتبة 10 ملايين سائح، حيث سجل دخول 10.045 مليون سائح خلال 2013 مقابل 9.37  مليون سائح خلال سنة  2012. كما عبر عن قلقه من معدل المديونية الذي ما يزال متضخما.

 سياسيا: المقاربة التشاركية أهم ميزة وعشرات الإجراءات لتدعيم الحكامة ومحاربة الفساد

على المستوى السياسي أكد الخلفي أن أهم ميزة لهذا المجال هي إعمال المقاربة التشاركية في تفعيل الدستور، خاصة ما يهم القوانين التنظيمية ومها خمس قوانين تنظيمية كلها طبعتها التشاركية وهي القانون التنظيمي الخاص بعمل الحكومة
والقانون التنظيمي للمالية وقانون لجنة تقصي الحقائق والقانون الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا المتعلق بالمحكمة العسكرية.

وهي ذات المقاربة التي ستخترق باقي الأوراش والمجالات والقوانين التي يتضمنها المخطط التشريعي للحكومة والذي يتضمن جزأين أساسيين: أول يضم 40 نصا قانونيا لتنفيذ أحكام الدستور بما فيها القوانين التنظيمية، وثان يضم 202 مشروع قانون من أجل تنفيذ السياسات العمومية القطاعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية.

وقدم الخلفي في هذا المجال العديد من الإجراءات الحكومية التي تهم مجال الحكامة وجعل الإدارة في خدمة المواطن ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتعزيز الحريات وضمان الأمن، منها ما تم من إعداد أو اعتماد أو المصادقة على 10 قوانين تنظيمية في إطار تنزيل الدستور، "فمن أصل حوالي 16 مقررة في إطار المخطط التشريعي، تم خلال سنتي 2012 و2013  إعداد أو اعتماد أو المصادقة  على 10 قوانين تنظيمية وهناك 6 قوانين تنظيمية إما مبرمجة أو وصلت مرحلة متقدمة من الإعداد على المستوى الوزاري".

وفي محور إعادة ثقة المواطن في الإدارة ذكر الخلفي ما تم من إصدار للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بهدف ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق، وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة من خلال تلازم ممارسة المسؤوليات بالمساءلة. مشيرا إلى أن التعيينات في المناصب العليا والمناصب السامية النظامية بلغت مع متم سنة 2013، 325 تعيينا، حوالي 13 في المائة خصت النساء

كما ذكر في هذا المحور ما تم من إرساء لمبدأ التوظيف عبر المباراة والعمل على تنزيل البرنامج الوطني لتبسيط 100 مسطرة وتكريس مبدأ الأجرة مقابل العمل.

وفي محور حمل عنوان ترسيخ منظومة التخليق والشفافية تناولت الحصيلة ما اعمل من إرساء عملية إجراء الحركات الانتقالية في قطاع التربية والتكوين على مبادئ الشفافية و تفعيل البحث في الشكايات المتعلقة بالمهن القضائية وتفعيل نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية ضد مهنيي منظومة العدالة، بالإضافة لتعزيز الاستفادة من امتيازات رخص النقل الطرقي واستغلال المقالع عبر نشر لوائح المستفيدين، وما سبق من نشر قائمة الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم، مع بيان قيمته إرساءً لقواعد الشفافية، وكذا نشر لوائح المحتلين للسكن الوظيفي والإداري بقطاع التربية الوطنية.

ضمن المحور السياسي تناولت الحصيلة مكافحة الرشوة والفساد وتعزيز دور القضاء في مكافحة الرشوة والفساد و تتبع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية وإعطاء الأولوية لمواجهة بؤر الرشوة في قطاع العقار والتعمير ووضع نظام فعال إداري وإلكتروني للتفاعل مع المبلغين عن الرشوة وتعزيز مهام التفتيش وعمليات الفحص برفع عمليات الفحص والمراقبة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، والشروع في افتحاص شامل للمشاريع الجمعية إلى جانب الحد من الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص خارج القانون، من خلال الحد من الجمع بين التدريس في المدرسة العمومية والقطاع الخاص والحد من الجمع بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص في قطاع الصحة.

مشيرا إلى ما تم من إصلاح لمنظومة القضاء، بوضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية دور المجتمع المدني، فضلا عن مؤشرات عدة تهم مجال صيانة الأمن ومكافحة الظواهر الإجرامية وتقوية منظومة الإعلام.