الأمن المصري يمنع مؤتمرا للتحالف المؤيد لمرسي

قال مسؤول بالداخلية المصرية، الثلاثاء 18 آذار/مارس، إن سبب رفض الأجهزة الأمنية لإقامة مؤتمر للتحالف المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي، "عدم أخذ تصريح رسمي"، نافياً في الوقت نفسه "مداهمة مقر انعقاد المؤتمر أو القبض على قيادات بالتحالف".

وفي تصريح خاص للأناضول، قال علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب وجنوب القاهرة، إن "الأجهزة الأمنية طالبت مقيمي المؤتمر بعدم إقامته، بسبب عدم استخراج تصريح رسمي لانعقاده".

وفي وقت سابق اليوم أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا، لإعلان تقريره بخصوص أحداث فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة آب / أغسطس الماضي.

ورداً على سؤال بشأن مداهمة مقر انعقاد المؤتمر بمقر حزب الاستقلال المعارض وسط بالقاهرة أضاف الدمرداش "لم يكن هناك أي مداهمة ولم يتم القبض على أحد، أخبرناهم بمنع انعقاد مؤتمر دون تصريح واستجابوا لنا".

وأضاف الدمرداش "لم يقدموا تصريح وبالتالي لا يمكننا السماح بذلك".

وبدوره، قال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف الداعم لمرسي ويشغل منصب أمين حزب الاستقلال إن "الإلغاء جاء بعد حصار قوات الأمن مقر انعقاد المؤتمر، وترهيب المدعوين للمؤتمر ومنع الصحفيين".

وأضاف قرقر "سنعلن موقفنا في وقت لاحق اليوم في بيان، ولن نقيم مؤتمر اليوم في مكان آخر".

وكان التحالف قد أعلن الإثنين 17 آذار/مارس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 18/آذار، تحت عنوان " مذبحة رابعة .. قضية وطن" بهدف التذكير بما وصفه بـ"مجزرتي رابعة العدوية ونهضة مصر (ميدان بالقاهرة كان أيضا مقر اعتصام أنصار مرسي)، واستعراض رد التحالف على ما نشر من أكاذيب من أبواق الانقلاب في محاولة فاشلة لإفلات الجناة من العقاب"، بحد قوله. 

وكان من المفترض أن يكون مؤتمر التحالف تعقيبا على التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري (حكومي)، الإثنين وقال فيه إن عدد من قتلوا خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، في رابعة العدوية بلغ 632، قتل 88% منهم بطلق ناري.