"الغارديان": أستراليا عرضت ترحيل لاجئين سوريين لبلدهم

عرضت وزارة الهجرة الأسترالية على اثنين من طالبي اللجوء السياسي السوري، محتجزين في  جزيرة مانوس في غينيا الجديدة، إعادتهم إلى سوريا رغم مواجهة أحدهما "موتا محتوما" إن عاد إليها، حسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "الغارديان" في أستراليا". 

وتظهر الوثائق أن أحد السوريين الإثنين يعاني من مشاكل عقلية، في الوقت الذي عُرض عليه العودة إلى سوريا التي تعيش حربا، ما يطرح أسئلة حول التزام استراليا بالقانون الدولي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية التي تعمل في جزيرة مانوس، وتسهّل عمليات العودة الطوعية للوطن الأم: "إنها لا تقوم بتسهيل العودة لسوريا".

 وبحسب الطبعة الأسترالية من صحيفة "الغارديان" البريطانية أو "غارديان أستراليا"، تنصح مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "بتوفير الحماية للسوريين الذين يحاولون الحصول عليها، وتوفيرها بناء على المعايير التي ينص عليها ميثاق اللاجئين لعام 1985"، وتنصح بمنح أي سوري مشرد حماية من نوع ما.

وبحسب الوثائق المتوفرة عن حالة لاجيء، قال في كانون الثاني/ يناير الماضي إنه "يفضل الموت كشهيد في سوريا، على أن يموت ببطء هنا (في مانوس) كما يشعر الآن".
وتم إخبار طالب اللجوء في اللقاء نفسه باستعداد وزارة الهجرة الدولية للحديث مع أي شخص يريد العودة لوطنه.

وتظهر المعلومات الواردة في حالة طالب اللجوء السياسي،  أنه قال:" إن العودة للوطن تعني مواجهة الموت المحتوم، وتحدث عن الشعور بالإهانة من وضعه الحالي، وشعوره بالخجل من النفس، وأنه ليس في وطنه وبين أهله وأصدقائه".
 
وتشير الملاحظات الواردة في ملف طالب اللجوء، إلى مآسٍ تعرضت لها العائلة والأصدقاء.

وتصف وثيقة أخرى معلومات حول وضع السوري الثاني، وتتحدث عن لقاءٍ تم في شباط/ فبراير وحضره مسؤولون بارزون، ومنهم مسؤول من وزارة الهجرة، وفي اللقاء "عرضت وزارة الهجرة خيار العودة إلى سورية، ولكن الرد لم يكن متسقا".

ويتحدث محضر اللقاء عن مشاكل لاحظها المسؤول على السوري الثاني، الذي كان يبدو غير قادر على اتخاذ قرارات مسؤولة، ما يطرح أسئلة حول موقف الموظفين العاملين، وأنهم كانوا يحاولون تسهيل عودة أشخاص لوطنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات نيابة عن أنفسهم.

وبحسب "غارديان استراليا" لم يقبل أيٌ من طالبيْ اللجوء السياسي الإثنين في النهاية العودة.

وتضيف أن هناك ثمانية سوريين معتقلون الآن في جزيرة ناورو، وخمسة في مانوس. 

ورفض متحدث باسم وزير الهجرة، سكوت موريسون، الإجابة على سؤال فيما إن كانت إعادة سوريين إلى بلادهم تمثل انتهاكا لالتزامات استراليا، بعدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء قائلا: "لا نناقش مسائل عملياتية وتوقيت وإمكانية الترحيل".

 ونقلت الصحيفة عن إلين بيرسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش قولها: "سيكون أمرا مروعا لو فكرت الحكومة الأسترالية بإعادة طالبي لجوء سياسيين سوريين لبلادهم".

وأضافت "بدلا من دفع اللاجئين السوريين الباحثين عن حماية نحومناطق تتعرض فيها حياتهم لخطر، على أستراليا أن توفر لهم الملجأ والحماية، وليس رميهم في دول أخرى حيث يُعتقلون وتظل حياتهم عرضة للخطر".

 وقالت: "إذا كانت استراليا تضع ضغوطا على المواطنين السوريين كي يعودوا إلى بلادهم، فهذا يعد خرقا للقانون الدولي ومباديء عدم التهجير القسري..".

يُذكر أن أستراليا وافقت على استقبال 500 لاجيء سوري، ضمن خطة مفوضية اللاجئين السوريين لتوزيع السوريين الذين يحتاجون لمساعدة ماسة على الدول المستعدة لاستقبالهم، وللتخفيف على دول الجوار السوري التي يتدفق عليها السوريون.

 وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بحوالي 6.5 مليون شخص.