مصر تضيف مواد تسمح بإصدار "الصكوك" السيادية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي إن الهيئة انتهت من إعداد باب يضاف إلى قانون سوق المال المصري للسماح بإصدار الصكوك التي تخضع للشريعة الإسلامية في مصر.

والصكوك هي أوراق مالية تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وأضاف سامي، على هامش المؤتمر الاستثماري الذي عقدته المجموعة المالية هيرميس الأسبوع الماضي في دبي: "سنعرض هذا الأمر على الحكومة الجديدة".

وينظم قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 التشريعات المتعلقة بعمل البورصة والأدوات المالية غير المصرفية في البلاد.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية في مطلع الشهر الجاري. وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة تقليص عدد الوزارات إلى 31 حقيبة وزارية، مقارنة بالوزارة السابقة التي كانت تضم 33 حقيبة وزارية. بعد دمج عدة وزارات. وضمت الوزارة الجديدة 20 وزيرا من الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي.

وذكر سامي أن الباب الذي يتعلق بالصكوك مكون من عشرين مادة تنظم عمل الصكوك بشكل عام، كما ينظم أحدها عمل الصكوك السيادية (التي تصدرها الجهات الحكومية).

وتابع: "أي جهة حكومية إذا أرادت اصدار صكوك سيصبح شرطا أن توافق عليها وزارة المالية ورئاسة الوزراء، ويراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأصدرت مصر في عهد الرئيس محمد مرسي قانونا منفصلا للصكوك وأقره مجلس الشورى الذي كان يتولى السلطة التشريعية في البلاد وقتها، ونُشر في الجريدة الرسمية في آيار/ مايو الماضي.

وأثار هذا القانون جدلا واسعا في مصر، وسادت تخوفات من أن يؤدي هذا القانون الذي يركز على الصكوك السيادية إلى ضياع أصول الدولة.

وأضاف سامي: "التعديلات الجديدة على قانون سوق المال على ما اعتقد تجنبنا المخاطر ولا يعرضنا لأي عملية انحراف، وإقرارها تلغي بالتبعية القانون القديم".

وأضاف سامي أن الهيئة أصدرت أيضا سندات الإيراد لتمويل المشروعات الحكومية المختلفة، وهي آلية تستخدمها العديد من دول العالم لتمويل بنيتها الأساسية. وقال: "منذ تفعيل تلك الآلية، لم تتصل بنا أي جهة أو هيئة لتمويل مشاريع باستخدام تلك السندات".

وتعتمد فكرة سندات الإيراد على أنها قرض لتنفيذ مشروع حكومي جديد أو توسعة مشروع قائم، بشرط أن يكون للمشروع إيراد متحقق من الخدمة أو السلع التي يقدمها للمجتمع، ومن خلال هذا الإيراد يتم سداد قيمة السندات، وكذلك العائد عليها.