هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
مصر تقر ضوابط العمل بصناديق المؤشرات والشراء بالهامش
القاهرة - الأناضول
14-Mar-14
01:10 AM
0
شارك
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، إن مجلس إدارة الهيئة أقر في اجتماعه الأربعاء، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش.
وأضاف رئيس الرقابة، في بيان صحفي أصدرته الهيئة، أنه تم إقرار القواعد المنظمة لنشاط صناديق المؤشرات وصانعي السوق، واشترطت موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وصناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين، هو متخصص فيه، أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، على أن يفصل بينهما هامش صغير.
وتنص قواعد عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز الاكتفاء بواحد، بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل من إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة للصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف، الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
ونظام الشراء بالهامش هو عباره عن اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركه السمسرة التي يتعامل معها، بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية.
وقال شريف سامي إن مجلس إدارة الهيئة أقر أيضا، ألا يزيد إجمالي التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل، وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزيد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30% .
وأضاف رئيس الرقابة، في بيان صحفي أصدرته الهيئة، أنه تم إقرار القواعد المنظمة لنشاط صناديق المؤشرات وصانعي السوق، واشترطت موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وصناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين، هو متخصص فيه، أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، على أن يفصل بينهما هامش صغير.
وتنص قواعد عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز الاكتفاء بواحد، بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل من إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة للصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف، الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.
ونظام الشراء بالهامش هو عباره عن اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركه السمسرة التي يتعامل معها، بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية.
وقال شريف سامي إن مجلس إدارة الهيئة أقر أيضا، ألا يزيد إجمالي التمويل الذى تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل، وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزيد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30% .
0