إدارة "نايل سات" المصرية توقف بث فضائية جزائرية

قالت فضائية الأطلس الجزائرية (الخاصة) الأربعاء، إن إدارة قمر نايل سات (المصرية) أوقفت بثّ القناة، صباح اليوم (الأربعاء)، بطلب من السلطات الجزائرية بعد يوم من اقتحامها من قبل عناصر الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع).

وقال حفناوي غول، مدير الأخبار في القناة، في بيان له، الأربعاء: "تم اليوم وقف بث قناة الأطلس، والسلطات الجزائرية اتصلت بإدارة نايل سات لتوقيف البث دون تقديم أسباب ذلك".

وأضاف البيان: "المقر حاليًا (مساء الأربعاء) تحت مراقبة عناصر للدرك بزي مدني وهم نفس العناصر الذين اقتحموا المقر سابقًا".

وتعد قناة الأطلس الخاصة من الفضائيات التي انتهجت خطًا افتتاحيًا معارضًا لمشروع الولاية الرابعة لبوتفليقة، من خلال ما يلاحظ على نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية.

ويشغل حفناوي غول القيادي في حركة "بركات" السياسية التي تقود احتجاجات ضد النظام الحاكم، منصب مدير الأخبار في القناة.

وبثت القناة الثلاثاء، بيانًا جاء فيه: "نحن قناة الأطلس الخاصة نعرب عن أسفنا عن المحاولات المخزية التي تقوم بها السلطات، حيث تم هذا الثلاثاء اقتحام مقر القناة ببئر خادم بالعاصمة من قبل عناصر من الدرك الوطني بزي مدني، واحتجاز الصحفيين والعاملين بالقناة لمدة أربع ساعات".

وأضافت: "كما قاموا بتفتيش وتصوير المقر، وحجز كاميرات ومعدات الصوت دون تحرير محضر لجرد المحجوزات".

وصباح الأربعاء، قالت القناة، في بيان آخر لها، إن "عناصر الدرك عاودوا اقتحام مقر القناة مجددًا واحتجزوا أجهزة التركيب وأجهزة الكمببوتر وتفتيش المقر".

ونظّم صحفيون ونشطاء الأربعاء، وقفة تضامنية مع القناة أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة، عبّروا فيه عن استنكارهم لاستهداف وسائل الإعلام.

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا أكدت فيه "استغرابها لهذه الطريقة في التعامل مع وسيلة إعلام وهي طريقة نندد بها بقوة".

من جانبه، قال بيان لمكتب المرشح لانتخابات الرئاسة، علي بن فليس، الذي يوصف بالمنافس الرئيسي لبوتفليقة: "يندد المرشح علي بن فليس بهذا المساس الخطير لحرية التعبير وهذه المحاولة الجديدة لضرب أسس التعددية الإعلامية الناشئة في بلادنا، والذي يلقي بالمزيد من التهديدات على حق المواطن في الإعلام".

وأضاف أن "عملية الترعيب والترهيب هذه تندرج للأسف في إطار مناخ ملوث يلقي شكوكا جادة على شفافية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل (المقرر في 17 نيسان/ أبريل المقبل)".

يذكر أن عملية التفتيش، حصلت بناء على أمر أصدره مدعي الجمهورية في محكمة سيدي محمد في العاصمة في إطار تحقيق لم يكشف عن أسبابه، كما أوضح الحفناوي.

وكانت الحكومة، منحت في نيسان/ أبريل 2013 تراخيص بإنشاء شبكات تلفزيونية فضائية عدة، ومددت هذه التراخيص الموقتة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر حتى تطبيق قانون جديد حول البث المرئي والمسموع تبناه البرلمان في 20 كانون الثاني/ يناير، لكنه لم يدخل حيز التبطيق بعد.