أثار
الحظر السعودي الأخير لجماعة الإخوان المسلمين، وإعلانها جماعة إرهابية إلى جانب عدة منظمات من بينها جبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والشام (داعش)، مخاوف من تبني الأردن للقرار السعودي المصري بهذا الشأن.
ويتميز وضع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن غيرها من الدول العربية، إذ تحظى باعتراف شرعي وقانوني من جانب الدولة، ولها مقرات علنية، وتمارس نشاطها بشكل علني وتحت لافتة جماعة الإخوان السلمين.
واستبعدت جماعة الإخوان المسلمين قيام السلطات بحظرها، أو وقف نشاطها في البلد الذي تربطه علاقات وثيقة مع السعودية ومصر، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
سيناريو مستبعد
من جهته استبعد خبير حركات الإسلام السياسي الدكتور محمد أبو رمان خيار الحظر تماما، وقال إن المعادلة الداخلية الأردنية لا تسمح بهذا السيناريو الخطير، فهذه الإجراءات تعزز الأزمة بين الدول والإخوان، وقد تدفع لمرحلة أكثر صعوبة، في إيجاد المداخل والمخارج لها.
وأشار أبو رمان في حديث لـ"عربي 21" إلى أن الجماعة لم تشارك مؤخراً في العملية السياسية، ولم تترشح للبرلمان، وأنها قد تبقى على هذا المنوال لفترة من الزمن.
كما استبعد الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، أن تجاري الأردن القرار المصري السعودي، فالأردن بحسب الخيطان "تعتمد خصوصية في التعامل مع كل الحركات، ومن بينها الإخوان فهي جماعة مرخصة، وتنشط في العمل السياسي، والخيري، ولا يوجد لها ملفات أمنية سابقة، أو حالات استخدم فيها السلاح".
وأكد الخيطان لـ"عربي 21" على أن الوضع في الأردن مختلف، لأن القرار في السعودية ومصر والإمارات كان بناء على اعتبارات داخلية، وقال إن الدولة عندنا تعترف بالحركة، وتؤكد أنها جزء من النسيج الوطني، وتحاسبها وفق القانون الأردني.
ورأت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، أن علاقة الأردن بالإخوان جذرية، فهم حلفاء منذ عشرات السنين، ولديهم نفوذ واسع؛ بسبب العلاقة التاريخية التي سهلت لهم كل شيء، فهم لا يقدمون أنفسهم كبديل للنظام السياسي.
وقالت إن ما جرى في مصر، والسعودية نتاج لصراع طويل يتحمله الطرفان، مشيرة إلى أن الإخوان تحالفوا مع أمريكا، مما يثير حفيظة الدول المتحالفة مع أمريكا، والشعوب أيضا، بحسب ما قالت أبو علبة لـ"عربي 21".
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق سميح المعايطة، إنه لا يتوقع أن كل الدول تجاري القرار المصري، ولن يكون كل أبناء الجماعة في نظر الدول إرهابيين، غير أن القرار المصري مفتاح لمسارات مختلفة، وبخاصةَ إذا مارست مصر الضغوط، أو استثمرت علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء.
ولفت المعايطة لـ"عربي 21" إلى أن الحالة الإخوانية في المنطقة تفرض على الجماعة مراجعات جذرية، وإعادة دراسة لواقعها في الساحات المختلفة.
معارضة ضمن القانون
عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن سعود أبو محفوظ، قال إن الحكم في الأردن دأب منذ نشأته على التعاطي مع الإخوان مثل أي جماعة أخرى، مشيراً إلى أن الجماعة لعبت دور المعارضة ضمن القانون، ودون تعد على الدولة.
ووصف أبو محفوظ القرارات التي اتخذتها مصر، والسعودية بغير المنطقية، والاندفاعية، ودون المستوى المأمول.
وأضاف لـ"عربي 21" أن الإخوان شريحة لا يمكن إقصاؤها، وفكرة عملاقة لا يمكن إلغاؤها.
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، أشار إلى أن ما يربط بين تنظيمات الإخوان في البلدان المختلفة، هو الفكر، أما ما يتعلق بالسياسية فيتم التعاطي معها حسب بيئة كل بلد.
وعن وضع الجماعة في الأردن قال أبو بكر لـ"عربي 21" إنها قد تختلف مع النظام، غير أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ أي قرار بحظرها، وإن حصل فستكون مجاملة للسعودية على حساب القانون، والمبادئ، والديمقراطية.
وتنشط جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في المجال الخيري، وتعمل من خلال دور رعاية الأيتام والأسر المحتاجة إلى جانب التدريب المهني، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، غير أنها تمارس العمل الحزبي والسياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تأسس في العام 1992.
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، اعتبر جماعة الإخوان في الأردن كتاباً مفتوحاً، فهي لم تخدش أحداً، ودافعت عن الأردن التي تشكل الجماعة جزءاً منه، كما قال لـ"عربي 21" إن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على كل مكونات الدولة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.
وشاركت جماعة الإخوان منذ خمسينيات القرن الماضي في الانتخابات في الأردن، وحصدت مقاعد في البرلمان حتى انتخابات عام 2007، حيث قاطعت بعدها الانتخابات البرلمانية.
كما شاركت في بداية التسعينيات بخمسة وزراء، وليس لها وزراء في الحكومة الحالية.
وتصنف الإخوان جماعة "محظورة وإرهابية" في ست دول؛ هي: سوريا ومصر والإمارات والسعودية وعُمان وموريتانيا، ومشروعة، أو مسكوتا عنها في 16 دولة أخرى هي: البحرين- فلسطين- الأردن- الجزائر- الكويت- قطر- اليمن- ليبيا- لبنان- العراق- تونس- السودان- المغرب- الصومال- جيبوتي- جزر القمر.