أزمة أوكرانيا تدفع واشنطن لفرض قيود على التأشيرات

في تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة الخميس، قيودا على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها، وسط استعدادات لفرض مزيد من العقوبات المحتملة بسبب تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي باراك أوباما أمر بفرض حظر على التاشيرات "ردا على الانتهاك الروسي المستمر لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وفي أمر تنفيذي فرض الرئيس أوباما تجميدا على ممتلكات المسؤولين والأفراد الضالعين في ذلك الإنتهاك.

وقالت الإدارة الاميركية إن "هذا الامر التنفيذي هو أداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الأكثر ضلوعا بشكل مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى في حال تدهور الوضع".

وتاتي هذه الخطوة بعد أن سيطرت قوت موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم المهمة استراتيجيا ومقر الاسطول الروسي في البحر الأسود، عقب الإطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في 22 شباط/فبراير.

وعلى خلفية التدخل الروسي في القرم أعلنت واشنطن عن انسحابها من الاجتماعات التحضيرية لمجموعة الثماني وحذرت بانها ستفرض عقوبات على موسكو. ومن بين الخطوات المحتملة الأخرى تعليق المناقشات الثنائية حول التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب البيت الابيض.

وجاء في بيان البيت الابيض انه "اعتمادا على كيفية تطور الوضع، فان الولايات المتحدة مستعدة لدراسة اتخاذ مزيد من الخطوات وفرض مزيد من العقوبات حسب الضرورة".

وقال "ندعو روسيا الى اغتنام الفرصة التي امامها لحل الازمة عبر الحوار المباشر والفوري مع الحكومة الاوكرانية".
كما دعا البيان إلى "سحب القوات الروسية فورا إلى قواعدها، واستعادة وحدة اراضي اوكرانيا، ودعم النشر الفوري لمراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الإنسان لضمان حماية حقوق جميع الأوكرانيين بمن فيهم المتحدرين من أصل روسي".

وقال دان فايفر كبير مستشاري أوباما أن الأمر التنفيذي "سيحدد إطارا للعقوبات المحتملة".