خبراء: النزاع الخليجي يعطل الاستثمار والإصلاحات

قد يؤدي نزاع دبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى تعطيل استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة ويبطئ مساع لتحسين كفاءة اقتصاداتها من خلال إصلاحات في قطاعي التجارة والنقل.

وتعني ثروة قطر الضخمة من الغاز الطبيعي أن الدولة الخليجية الصغيرة قد تتمكن على الأرجح من مواصلة مسيرتها لأجل غير مسمى على الرغم من استياء السعودية ودولة الامارات العربية والبحرين.

لكن نمو اقتصادها قد يتباطأ إذا تقلصت روابطها التجارية والإستثمارية مع الاقتصادات العربية الخليجية الكبيرة. وقد تعاني جميع الاقتصادات في المنطقة في الأجل الطويل إذا أدت التوترات الدبلوماسية إلى عرقلة مشاريع مثل تشييد شبكة خليجية للسكك الحديدية وتطوير منطقة للتجارة الحرة.

وقد يحرم ذلك أيضا شركات أجنبية من عقود للتشييد بمليارات الدولارات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين الأربعاء، سحب سفرائها من قطر قائلة إن الدوحة لم تحترم اتفاقا وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر يقضي بألا تدعم "كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".

وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاستثمار في "ماسك" إن النزاع الدبلوماسي لن يؤثر على الفور على انشطة قطاع الأعمال في منطقة الخليج لكن سيكون هناك تأثير في الأشهر والسنوات المقبلة إذا لم تنحسر التوترات.

وأضاف أن النتيجة المحتملة في حال انعزال قطر عن المنطقة ستكون "استثمارات أقل وتحويلات رأسمالية أقل وعدد أقل من المشاريع المشتركة والمزيد من الأشياء السلبية لقطر".

وسحب الدول الخليجية الثلاث لسفرائها هو قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي أنشئ قبل ثلاثة عقود، ونتج عن استياء عميق بين جيران قطر من سياسات مثل دعم الدوحة لجماعة (الإخوان المسلمين).

ولم تظهر دلائل على التحرك نحو فرض أي عقوبات اقتصادية، وتكهن مسؤولون ورجال أعمال في المنطقة بأن الحكومات ستبقي النشاط الاقتصادي بمعزل عن السياسة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، قال للصحفيين في برلين "الدول في منطقتنا لا تخلط السياسة بنشاط الأعمال."

لكن الاقتصاد يميل إلى أن يتأثر بالسياسة في الشرق الأوسط فيما يرجع جزئيا إلى أن الكثير من الشركات الكبرى تسيطر عليها الدولة ولأن الحكومات الخليجية اصبحت تعمد إلى استخدام ثروتها النفطية كأداة دبلوماسية.

وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال؛ فان قطر بلغت مبلغا من الغنى يجعلها لا تحتاج التجارة والاستثمار من باقي الدول الخليجية لرخائها الاقتصادي مادامت قادرة على مواصلة بيع الغاز إلى الأسواق الدولية.

وأشار فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين بسيتي جروب في الشرق الأوسط إلى أنه بسبب تركيز الدول الخليجية على صادرات الطاقة فإن لها روابطا اقتصادية قليلة نسبيا فيما بينها. وقال إن التجارة خارج مجال الطاقة بين قطر والدول الثلاث الأخرى بلغت حوالي 1% من مجمل التجارة القطرية.

لكن ستكون هناك بعض العواقب المالية إذا استمرت التوترات الدبلوماسية لفترة طويلة، إذ أن مواطني الدول العربية الخليجية مستثمرون نشطون في أسواق الأسهم في كل من الدول الأخرى، وقد تبدأ تدفقات الأموال هذه بالتراجع.