تقرير يدين معتصمي "رابعة" والشرطة على حد سواء

قالت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بمصر، إن تقريره عن تقصي حقائق أحداث فض اعتصام "رابعة العدوية" في القاهرة، المقرر الإعلان عن تفاصيله الأربعاء، "أدان المعتصمين والشرطة على حد سواء".

وكانت قوات من الشرطة المصرية مدعومة بأخرى من الجيش، فضت في 14 آب/ أغسطس الماضي اعتصام مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالجيزة (غربي القاهرة)؛ ما خلف أكثر من ألفي قتيل، وآلاف الجرحى. 

وأوضحت المصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان -التي فضلت عدم نشر أسمائها- أن "التقرير استند إلى ما وصل إليه تقرير الطب الشرعي (هيئة حكومية) حول فض الاعتصام والجثث".

وذكرت المصادر أن "التقرير سيكشف عن تسليح الإخوان المسلمين داخل الاعتصام، وأن الجماعة هي من بدأت الهجوم على قوات الشرطة، وأن قياداتها هي من ألقت بالشباب في هذه المواجهة" –على حد زعمها-.

وتابعت: "سيدين التقرير التعامل الأمني مع الاعتصام ووقوع قتلى ومصابين".

وأعلنت وزارة الصحة في آب/ أغسطس الماضي أن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بلغ 578 قتيلا، و4200 مصاب من الجانبين (المعتصمين والشرطة).

ولكن في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قال هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي/ مدير عام مشرحة زينهم (ثلاجة رئيسية لحفظ الموتى بالقاهرة)، في تقرير له، إن "عدد قتلى فض الاعتصامين الذين شُرحوا في مشرحة زينهم وحدها بلغ 377 قتيلا في أحداث ميدان رابعة، بالإضافة إلى 31 جثة مجهولة الهوية، فضلا عن 55 شرطيا"، فيما قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان في وقت سابق، إن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص".

من جانبه، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فايق إن "التقرير الذي سيتم الإعلان عنه الأربعاء، سيشمل أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فقط، واستندنا فيه إلى تقارير الطب الشرعي والبلاغات المقدمة، وكل ما وقع في رابعة من قتلى وحالات انتحار" –على حد رأيه-.

ورفض فايق الإفصاح عما جاء في التقرير، وقال إن "التفاصيل كلها ستعلن للرأي العام الأربعاء".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت الشهر الماضي 51 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين على محكمة الجنايات بتهمة "مقاومة الدولة والتخطيط لإشاعة أعمال عنف، وحصار قصر الاتحادية، وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على إعلاميين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية".

وينفي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي وجود أي أسلحة داخل الاعتصام، متهما وزارة الداخلية باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع فض الاعتصام.

وفي المقابل كان مصدر أمني قال في إنهم "أدوا دورهم المنوط بهم في فض الاعتصام، وأن القتلى سقطوا في الأحداث؛ نتيجة مقاومة السلطات".

ومنذ فض الاعتصام، لم يستطع مؤيدو الشرعية دخول ميدان رابعة إلا مرات قليلة بأعداد محدودة، في مظاهرات لم تستمر داخل الميدان أكثر من دقائق، قبل أن تفضها الأجهزة الأمنية.