أسلحة أمريكا الاقتصادية ضد روسيا

لدى الولايات المتحدة عدد من الأسلحة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لمعاقبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا من تجميد الأرصدة والأصول إلى طرد موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.

ويركز الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البداية على الإجراءات التي لا تستلزم موافقة من الكونجرس.

لكن واشنطن تحتاج انضمام أوروبا لها حتى تكون العقوبات فعالة بما يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن أوباما يفكر جديا في إصدار أمر تنفيذي يفرض تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات لمسؤولين روس.

وقال مسؤولان إن مثل هذا الأمر قد يكون ضيق النطاق بحيث يركز على المسؤولين الروس المشاركين بشكل مباشر في التدخل في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا أو أوسع نطاقا بحيث يشمل عددا أكبر من المسؤولين الروس.

كذلك فإن أي خطوات لإبطاء الاستثمارات المتدفقة على روسيا سيكون لها أثرها. فالاقتصاد الروسي الذي شهد تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة أضعف مما كان عليه خلال أزمة سابقة تدخلت فيها روسيا في جورجيا عام 2008.

وقال أندرز إسلوند الباحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي "الاقتصاد الروسي في غاية الضعف". وأضاف أن عاقبة تدخل بوتين في القرم "ستكون هائلة".

وسيشعر الأثرياء في روسيا بصفة خاصة بوطأة الهبوط الحاد، الاثنين، في قيمة الروبل الروسي وفي سوق الأوراق المالية الروسية بما في ذلك سهم شركة جازبروم التي تحتكر الغاز الطبيعي في البلاد.
وفي الأجل الأطول يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في خفض الطلب الأوروبي على منتجات الطاقة الروسية.

وفيما يلي تفاصيل بعض الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخذها:

استهداف عضوية روسيا في مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى

تجمع المجموعة إلى جانب روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان.
وقال زعماء مجموعة السبع التي لا تضم روسيا، الأحد، إنهم سيوقفون المشاركة في المباحثات التمهيدية لقمة مجموعة الثماني التي تعقد في سوتشي بروسيا هذا الصيف.

وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن روسيا قد تطرد من المجموعة إذا لم يغير بوتين مساره.

وأضاف "تصرفات الرئيس بوتين وضعت بلاده على مسار عزلة دبلوماسية واقتصادية قد تنتهي بخروج روسيا من مجموعة الثماني بالكامل".

كذلك فإن مجموعة السبع قد تجتمع وحدها فتستبعد روسيا دون الحاجة لإعلان نهاية مجموعة الثماني.

استهداف البنوك الروسية

بمقتضى سلطات واسعة جديدة أتيحت منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 شنت وزارة الخزانة الأمريكية حربا مالية على بنوك في مختلف أنحاء العالم عندما وجدت تواطؤا في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو نشر السلاح.

وقال هوان زارات المسؤول السابق بوزارة الخزانة إن أي إجراءات ضد بنوك روسية يشتبه في إجرائها عمليات غير قانونية ستستغرق وقتا لكن سيكون لها أثرها في نهاية الأمر بالإضافة إلى المساهمة في فضح الدعم المالي الروسي للرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم أن قطع الصلة بين البنوك الروسية والنظام المالي الأمريكي سيلحق بها ضررا كبيرا فقد قال زارات إن واشنطن ستحتاج لامتلاك أدلة قوية على التعاملات المالية غير القانونية.

البحث عن أموال بوتين

يمكن للولايات المتحدة أيضا البحث عن الأموال الخاضعة لسيطرة بوتين وحلفائه المقربين وهو أمر قال زارات الذي يعمل الآن بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إنها لم تفعله علانية من قبل.

وأضاف زارات إن مثل هذه الأفعال "لن تغير مسار الأحداث غدا. لكنها ستبين لبوتين والمقربين منه أن بوسع الغرب أن يرد الصاع صاعين".

خفض حركة التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا

بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 38.12 مليار دولار عام 2013 كما أن للشركات الأمريكية استثمارات مباشرة في روسيا قيمتها 14 مليار دولار.

وكانت روسيا والولايات المتحدة بدأتا محادثات لبحث إبرام معاهدة للاستثمار الثنائي لكن تم إلغاء زيارة مقررة لمسؤولين تجاريين أمريكيين إلى روسيا لبحث الأمر.

وقال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين "أوقفنا المحادثات الثنائية المقبلة بشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت جزءا من تحرك لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وتحتاج روسيا للاستثمار خاصة وأنها شهدت تدفق نحو 60 مليار دولار للخارج سنويا في العامين الأخيرين.

وقد رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للدفاع عن الروبل مما يهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود حسب تقديرات بعض الاقتصاديين.

الاعتماد الأوروبي الصريح على الطاقة الروسية

تعتمد عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وخاصة دول البلطيق اعتمادا شبه كامل على إمدادات النفط والغاز الروسية كما أن دولا كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا تستورد من 25 إلى 35 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. كذلك فإن ثلثي الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا يمر عبر أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه بعد فصل الشتاء الدافئ مخزونات كافية من الغاز تفي بنحو عشرة في المئة من الاحتياجات السنوية. وبوسع أوروبا زيادة قدرات التخزين لتعزيز هذا الهامش.

وفي المدى الأطول هناك أيضا دعوات لكي تنوع أوروبا مصادرها بتطوير قدرات على استقبال الغاز الطبيعي المسال.

وقال خبراء في الطاقة إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط يمكن أن تساعد بعض الدول الأوروبية الغربية في الرد على أي عدوان روسي في السنوات المقبلة رغم أن أعباء النقل الإضافية قد تكون باهظة لدول أخرى في وسط أوروبا ستظل على الأرجح معتمدة على جيرانها.

وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية وهو مؤسسة أبحاث "التحول الأمريكي في الطاقة في السنوات الأخيرة يمنحنا خيارات لم تكن متاحة لنا قبل عدة سنوات. ولذلك فإن علينا أن نستكشف استخدام هذه الخيارات".

عقوبات ذات أهداف موسعة

يقضي قانون صدر في الولايات المتحدة عام 2012 وسمي باسم المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي مات في السجن بأن تستهدف الولايات المتحدة المسؤولين الروس الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان بحرمانهم من التأشيرات وتجميد أرصدتهم.

ووضعت وزارة الخارجية 18 روسيا على قائمة معلنة للمعنيين وعدد آخر من كبار المسؤولين على قائمة غير معلنة. وردت موسكو بمنع بعض الأمريكيين من السفر لروسيا ووقف عمليات تبني أسر أمريكية لأطفال روس.

ومن الممكن أن يصدر أوباما أمرا تنفيذيا تنشأ بمقتضاه قائمة مماثلة حتى ولو كان أثرها محدودا.

وقال كليفتون بيرنز المختص بقضايا العقوبات في شركة برايان كيف للاستشارات القانونية "الشخصيات السياسية التي تستهدفها العقوبات لا تملك في العادة أصولا تذكر أو لا تملك شيئا على الإطلاق في البنوك الأمريكية أو تحت سيطرة مؤسسات أو أشخاص في الولايات المتحدة".

ولابد من موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة بالإجماع على العقوبات الموجهة ومن المحتمل أن يكون ذلك صعبا في ضوء تمتع بعض الدول مثل قبرص وايطاليا بعلاقات وثيقة مع روسيا.

ويرى البعض أن بريطانيا ترفض دعم إجراءات قد تؤثر على عدد كبير من الأثرياء الروس الذين اختاروا لندن للإقامة بها وقاعدة لإمبراطورياتهم الاقتصادية.