حضت الولايات المتحدة الاثنين، العراق على توضيح معلومات صحافية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء
أسلحة من
طهران، الأمر الذي يشكل إذا صح انتهاكا للحظر الدولي على إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر
بساكي "لقد اطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات. إذا كان ذلك صحيحا، فإنه يثير قلقا كبيرا".
وكانت بساكي ترد على سؤال في شان مقال لوكالة رويترز في
بغداد اكد استنادا الى وثائق رسمية ان ايران باعت العراق اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن هذا العقد وقع في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بعيد زيارة لواشنطن قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكيأ وطلب خلالها مساعدة عسكرية أميركية للتصدي لتنظيم القاعدة .
وذكرت بساكي بان "أي نقل لأسلحة من إيران نحو بلد آخر، هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1747".
وأضافت بساكي "نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بأن المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود (التي رسمها) القانون الدولي على صعيد تجارة الأسلحة مع إيران".
وفي بداية كانون الثاني/يناير، أعلن الجنرال الإيراني محمد حجازي مساعد قائد أركان القوات المسلحة استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح إلى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة.
وقبل شهر من ذلك، قام رئيس الوزراء العراقي بزيارة لايران.
بدورها، أبدت
واشنطن استعدادها لمساعدة العراق، على هذا الصعيد، والتزمت الإسراع في تسليم بغداد صواريخ من نوع هيلفاير وطائرات استطلاع من دون طيار.
وقالت المتحدثة "نعتبر العراق شريكا في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركة"، مذكرة بان بلادها كانت زودت قوات الامن والجيش العراقيين معدات باكثر من 15 مليار دولار.