شكوى فرنسية ضد مسؤول مغربي يفاقم الخلاف بين البلدين

تفاقم الخلاف بين المغرب وفرنسا مع قرار الرباط الاثنين، إرجاء زيارة مسؤول فرنسي لها، ردا على تقديم شكاوى في فرنسا ضد مسؤول أمني مغربي خلال زيارته لباريس الاسبوع الماضي.

ولم تخف الرباط غضبها الشديد على السلطات الفرنسية منذ الخميس الماضي، مع إعلان قيام منظمة فرنسية غير حكومية، بتقديم شكويين ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة "التواطؤ في التعذيب".

وما زاد من غضب السلطات المغربية، إرسال سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية إلى منزل السفير المغربي في باريس الخميس الماضي، لإبلاغ حموشي باستدعاء له من قبل قاضي تحقيق فرنسي بشأن هاتين الشكويين.

وتأخذ السلطات المغربية على باريس، تجاهلها للأعراف الدبلوماسية المرعية في حالات من هذا النوع.

وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية السبت، تهدئة الخواطر عندما تكلمت عن "حادث مؤسف" واعدة بـ"إلقاء الضوء كاملا" عليه.

إلا أن المغرب اعتبر أن هذه الخطوة غير كافية، وقرر من طرف واحد "إرجاء" زيارة نيكولا هولوه "الموفد الخاص للرئيس الفرنسي لشؤون الكوكب" والتي كانت مقررة الاثنين والثلاثاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن المغرب هو الذي اتخذ هذا القرار، وأن "الإرجاء كان بناء على طلب من الرباط، في انتظار توضيحات" حول شكاوى رفعت في باريس بحق المسؤول المغربي، وبشأن تصريحات اعتبرت "مهينة"، نسبت إلى دبلوماسي فرنسي، وفق تلك المصادر ذاتها.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها استقبلت السفير المغربي شكيب بن موسى الاثنين، لمواصلة "الحوار بروحية الصداقة التي تربط" البلدين.

وتقدمت بالشكويين منظمة "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب"، في حين رفض المغرب "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إلى حموشي، واستدعى السفير الفرنسي في الرباط معربا عن أسفه لهذا "الحادث الذي لا سابقة له".

وانتقدت المنظمة الاثنين بشدة ردة فعل وزارة الخارجية على الموقف المغربي. وقالت في بيان "في ديموقراطية مثل فرنسا لا يحق اطلاقا للدبلوماسية ان تتدخل في عمل السلطة القضائية".

وتقدمت بإحدى الشكويين، الناشطة إنعامة أصفري التي تدافع عن حق الصحراء الغربية بالحكم الذاتي، وحكم عليها عام 2013 بالسجن 30 عاما.

 وأكدت أنها أدلت باعترافات انتزعت منها تحت التعذيب.

وأعلن الأحد عن شكوى جديدة ضد حموشي، بتهمة التعذيب تقدم بها محامي بطل الملاكمة السابق زكريا مومني، الذي سجن طيلة 17 شهرا في المغرب بين عامي 2010 و2012.

والعلاقات بين المغرب وفرنسا عادة جيدة اذ تعتبر فرنسا الشريك التجاري الاول للمغرب، وفي عام 2012 وصل التبادل التجاري بين البلدين الى ثمانية مليارات يورو.