اتهم رئيس "الكتلة الوطنية" بالعراق إياد
علاوي رئيس الحكومة الحالية نوري
المالكي بمحاولة "تقسيم البلاد" من خلال اتباع "النهج
الطائفي واقصاء وتهميش" من يعارضه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه دهشته من وقف العمليات العسكرية في
الأنبار،غربي البلاد، على الرغم من جود مسلحي "داعش" (الدولة الإسلامية في
العراق والشام) بها.
وقال "علاوي"، والذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة قبل المالكي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الكتلة ببغداد، إن "الحكومة بدأت تكيل العدوان على الكتلة الوطنية وبدأت سياسيات الاجتثاث العشوائي تطال البريء والمذنب"، مشككا في نزاهة الانتخابات البرلمانية المرتقبة (مقررة في أبريل/ نيسان المقبل)، قائلا: "السؤال للحكومة كم سوف تزور من نتائج الانتخابات وهل ستسمح بانتخابات نزيهة".
وشدد علاوي على أنه "ليس هدفنا رئاسة الوزراء، بل هدفنا توحيد الشعب العراقي، حتى لا يعيش في ظل هذا الكابوس، والشعب العراقي يقرر من يريد" ، لافا الى أن الأوضاع الحالية "غير مشجعة" على الانتخابات، ووضعت في موضع خطر للغاية بسبب آلاف النازحين واستمرار التصعيد الأمني في المحافظات.
كما أبدى "علاوي" دهشته من وقف العمليات العسكرية في الأنبار، متسائلا: لا نعلم لماذا بدأت ولماذا توقفت في ظل استمرار وجود تنظيم القاعدة وداعش؟، قبل أن يوضح أن القضية ليست في وجود "داعش" لكن القضية هي استهداف العشائر وأهالي الأنبار.
وكان علاوي يشير إلى قرار الجيش العراقي وقف العمليات العسكرية من جانب واحد في الفلوجة بالأنبار لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن تنتهي مساء الإثنين.
ورأى رئيس الوزراء السابق أن دحر القاعدة "لا يكون بالقوة وإنما من خلال توحيد الشعب العراقي وليس تقسيمه وفق معطيات طائفية سياسية وتهميش وإقصاء ورفض للمعارضين".
واتهم علاوي الحكومة بالسير نحو تأزيم الموقف من خلال اللجوء الى استخدام القوه العسكرية.
بدوره قال البرلماني والقيادي في "الكتلة الوطنية" حامد المطلك، خلال المؤتمر، إن الكتلة سيكون لها "موقف آخر" من العملية السياسية في حال استمرار الوضع المأساوي في الأنبار والمحافظات الأخرى، معتبرا أن "استمرار المواجهات العسكرية بالانبار دون نتائج ملموسة - سوى الخسائر في الأرواح من أبناء القوات المسلحة والمدنيين، هو مؤشر فشل لسياسات دحر الإرهاب".
وشدد "المطلك" على ضرورة الوقف الفوري لـ"الاعتقالات العشوائية" واستهداف المرشحين والكف عن التصعيد الإعلامي الذي تقوم به أطراف نافذة مستفيدة من المال العام، مؤكدا أهمية أن تعمل الكتل السياسية "بشكل جاد وتوفر بيئة مستقرة لإجراء انتخابات حقيقية شفافة يشترك فيها جميع أبناء الشعب وتأتي بحكومة وطنية توحد المجتمع بدلا من تقسمه".
ودعا المطلك الى تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تمنح بعض الصلاحيات لمراقبة سير العملية الانتخابية، مطالبا الأمم المتحدة والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بـ"مراقبة سير العملية الانتخابية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة" في العراق.
أما رئيس البرلمان الأسبق، والقيادي في الكتلة "محمود المشهداني"، فقد أثنى بدوره على موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن اعتزاله العمل السياسي مؤخرا.
وقال "المشهداني" إنه "موقف مشرف وجريء وبداية لتغير العملية السياسية في العراق نحو الأفضل".
وأضاف "المشهداني" أن "الصدر لم ينسحب من العملية السياسية، وانما هو محبط من الآداء، حاله حال كل العراقيين"، مضيفا "الدليل أنه وجه دعوة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات"، معتبر أن "موقف الصدر سيدعم الخط الوطني وإنهاء الصراع على السلطة".