توافق في مجموعة العشرين حول النمو والتهرب الضريبي

شددت دول مجموعة العشرين على النمو وحاولت تهدئة قلق البلدان الناشئة وعززت جهودها في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لكن اوكرانيا التي تشكل موضوع مواجهة بين الغرب وموسكو لم يرد ذكرها في البيان الختامي.

فقد حددت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 في المئة اضافية في السنوات الخمس المقبلة، اي حتى 2018 ووعدت بان تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية.

وقالت الدول الاعضاء في بيانها الختامي في سيدني انها تتعهد "تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من اجل زيادة النسبة الحالية لنمو اجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 في المئة للسنوات الخمس المقبلة".

وأضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين (استراليا) في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ان "هذا يعني زيادة قدرها اكثر من الفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة ان مواجهة التحديات "تتطلب طموحا".

وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان "هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الازمة المالية". وذكر بانه "في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو". وأضاف: "نحن نتحدث عن النمو".

وأشار وزير الخزانة الامريكي "جاكوب لو" الى ان مجموعة العشرين ركزت هذه المرة بالكامل على النمو، متخلية عن النقاش حول التقشف.

وقال لو: "اذا نظرنا الى حيث كنا قبل عام، ونحن نناقش التقشف... وفي (نهاية هذا الاسبوع) تناول النقاش الطريقة التي يمكننا اعتمادها للتحرك معا وتقاسم افضل الممارسات ودفع حركة تتيح لكل من اقتصادياتنا النمو وللاقتصاد العالمي بلوغ الهدف المحدد".

ويتوقع صندوق النقد النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو العالمي 3.7 في المئة هذه السنة و3.9 في المئة في 2015.

وكانت ألمانيا متحفظة عن تحديد هدف بالارقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا وأستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.