تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر" إلى 27 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنقعدة في اكاديمية الشرطة اليوم، الأحد،  قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و35 آخرون إلى 27 فبراير الجاري، فيما تقدم محمد أبو ليلة عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين بطلب لرد هيئة المحكمة، لرفضها إزالة القفص الزجاجي وما أسماه "وجود خصومة مع المتهمين في القضية".

وحضر مرسي من محبسه الجديد، بسجن العقرب شديد الحراسة جنوبي القاهرة، والذي تم إيداعه فيه السبت، بدلا من إعادته إلى محبسه الأول بسجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.

كما وصل إلى قاعة المحكمة 9 محامين منتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين بناء على قرار المحكمة في الجلسة الماضية بعد تنحي هيئة الدفاع التي يرأسها محمد سليم العوا. 

من جهته رفض الرئيس مرسي والمتهمون المحبوسون معه في قضية التخابر، المحامين المنتدبين من هيئة المحاكمة، وطالبوا بمحاكمة النيابة العامة ردا على بيان النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

ورفض المتهمون إثبات هيئة المحكمة لحضور المحامين المنتدبين من النقابة وقاموا بالطرق على الأقفاص الحديدية، كما رفض مرسي الرد على القاضي عند طلب الأخير إثبات حضوره.

وقال المحامي ربيع فؤاد غز، من فريق الدفاع عن مرسي، إن قضية "التخابر" التي تقام ثاني جلساتها الأحد، لا تستند لوقائع قانونية.
وفي تصريحات له، قال غز: "لم نستلم حتى الآن أوراق القضية، ولكن أمر الإحالة كما قرأناه قائم على أدلة ظنية لا يوجد بها دليل مادي سليم".

وحول إمكانية رفض المتهمين لوجوده كمحام عنهم، قال غز: "قانونا لن يكون لهذا الرفض قيمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، إذا لم يوفر المتهم البديل الذي يختاره".

وأضاف: "نحن سنقوم بعملنا على أكمل وجه، وربما سنكون أفضل من المحامي الأصيل، لأننا نراعي ضميرنا، وليس معنا أننا لا نتقاضى أجرا، أن نهمل في القيام بدورنا".

وشهدت جلسة الأحد الماضي، اعتراض فريق الدفاع على وجود المتهمين داخل قفصين زجاجيين "كاتمين للصوت".

ودعا مرسي لحظة فتح القاضي لدائرة الصوت، خلال الجلسة الماضية، فريق الدفاع إلى الانسحاب، قائلاً: "لو استمرت هذه المهزلة ، فأطلب من السادة المحامين الانسحاب فورًا، وليقض الله ما يشاء" وهو ما دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من الجلسة بالفعل ليكمل القاضي إجراء النداء على المتهمين بدون دفاع عنهم.