أدان مرصد "صحفيون ضد التعذيب" اقتحام مقرات بعض الشبكات الإخبارية، مطالبا السلطات
المصرية بوقف استهداف الصحفيين، وكفالة حرية الإعلام وفقا للدستور.
ويأتي البيان في ظل مخاوف على وضع الحريات الصحفية في مصر، حيث صدرت عدة تقارير حقوقية وصحفية، ومتابعات في الصحف الغربية، تشير جميعها إلى تراجع مستويات الحرية، وزيادة منسوب الخطر على الصحفيين العاملين في مصر بعد
الانقلاب.
ونشرت عدة صحف غربية ومنظمات حقوقية تقارير عن ظروف اعتقال عدد من الصحفيين، وخصوصا صحفيي شبكة
رصد وقناة الجزيرة، كما وثقت شهادات عديدة عن مقتل عدد من المصوريين والصحفيين أثناء أداء عملهم الصحفي.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت نيابة شمال القاهرة العسكرية إحالة الصحفي إسلام الحمصي مدير السوشيال ميديا بشبكة رصد الإخبارية والصحفي عمرو سلامة القزاز أحد مؤسسي الشبكة إلى محكمة الجنح العسكرية لمحاكمته عن وقائع الجنحة رقم 3558 لسنة 2013. وستبدأ أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين القادم 24 فبراير 2014 بمحكمة شمال بالحي العاشر، حيث يواجهان تهمة إفشاء أسرار عسكرية.
يذكر أن الحمصي قد تم اعتقاله يوم 18/11/2013 أثناء خروجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد خروجه من إحدى المحاضرات، حيث أنه طالب بالفرقة الرابعة وتم نقله لمبنى المخابرات الحربية للتحقيق معه، وبعد أسبوعين أمرت ?النيابة العسكرية بنقله لسجن طره .
أما عمرو القزاز، فقد اقتحمت المخابرات بيته يوم 12/11/2013 ، وحطموا أثاث البيت وسرقوا كل متعلقاته الشخصية ومحتويات سيارته، وتم نقله للمخابرات الحربية وتعذيبه، وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بنقله لسجن طره.
ومن الجدير بالذكر، أن القزاز والحمصي ليسا الوحيدين المعتقلين من فريق شبكة رصد، إذ أن السلطات المصرية اعتقلت بعد الانقلاب ما يقارب عشرين فردا من فريق الشبكة بين مصور ومراسل ومؤسس.
ولم تكن شبكة رصد وشبكة الجزيرة وحيدتين في مجال التعرض للملاحقات والتضييق، فقد أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بحبس عمرأحمد عبد المقصود مراسل مصر العربية 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على "مصور مصر العربية" خلال تغطيته حفل "سبوع حرية" ابنة السيدة "دهب" التي أجريت لها عملية قيصرية للولادة وهي مقيدة بالكلبشات.
وفي نفس الإطار، قال بيان مرصد "صحفيون ضد التعذيب" إن قوات الأمن قد داهمت ثلاثة مقرات لشبكات إخبارية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن "مداهمة قوات الأمن ثلاثة مقرات لشبكات إخبارية خلال النصف الأول من شهر فبراير فقط، وهي شبكة (يقين) وشبكة (حصري)، وراديو (ترام) والذي شهد آخر هذه المداهمات، يعد انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام في مصر بعد دستور استفتى عليه الشعب وأجازه بأغلبية اقتربت من الإجماع، والذي ينص على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير".
وطالب مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، السلطات المصرية "بوقف مداهمات الشبكات الإخبارية، واستهداف الصحفيين والإعلاميين خاصة مع تصاعد الانتهاكات التي وثقها المرصد خلال الفترة الماضية من قتل واستهداف متعمد بالرصاص الحي والخرطوش، فضلا عن عمليات القبض والاعتقال للصحفيين".