كشفت مصادر
مصرية عن محادثات تجري بين الحكومة المدعومة من العسكر وإسرائيل كي تقوم الأخيرة بتزويد مصر بالغاز الطبيعي المكتشف حديثا.
وقال مسؤولان مصريان نقلت عنهما صحيفة "وول ستريت جورنال" إن عددا من الخيارات مطروحة على النقاش منذ آب/أغسطس، فيما استبعد مسؤولون في شركات التنقيب عن
الغاز توقيع اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في مصر.
وتأتي المحادثات بعد اتفاق
إسرائيل مع الأردن والسلطة الوطنية لتزويدهما بالغاز الطبيعي الذي اكتشف حديثا في حقلين في شرق البحر المتوسط قرب ميناء حيفا حيث تتجه إسرائيل نحو مصر التي كانت حتى فترة قريبة تستورد منها الغاز.
ويشتمل العقد المحتمل مع مصر على إمكانية تصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في العام من حقل ليفييثان، وستذهب إلى منشآت الغاز الطبيعي السائل التي تديرها مجموعة بي جي البريطانية في شمال مصر عبر أنبوب سيتم إنشاؤه تحت الماء أو من خلال أنابيب الغاز الموجود والممتدة ما بين إيلات والعريش، وذلك حسب مسؤولين مصريين.
وتقول الصحيفة إن استيراد الغاز من إسرائيل هو الخيار الأرخص خاصة أنها تعاني من مطالب محلية كبيرة لتوفير الطاقة لا تستطيع تلبيتها.
وكشف مسؤول مصري قائلا " تدور المحادثات منذ شهر آب/أغسطس، وهناك عدد من الخيارات المطروحة على الطاولة، ولكن استخدام منشآت بي جي هو الخيار الأحسن في الوقت الحالي، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة كل طرف".
واستبعد مسؤول له علاقة بشركات التنقيب عن الغاز التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في مصر.
وتشير الصحيفة أن اتفاقا مع مصر سيقلب الأدوار حيث كانت مصر هي المورد الرئيسي للغاز لإسرائيل قبل عدة أعوام، ولكن العقد تعرض لانتقادات من الرأي العام المصري ولم يتواصل بسبب الهجمات المستمرة على أنابيب نقله التي تمر عبر صحراء سيناء التي تشهد مواجهات بين الجيش والميليشيات المسلحة.
وكانت شركات التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقودها الشركات الإسرائيلية "ديليك غروب"، و"دغرلي"، والشركة الأمريكية في تكساس "نوبل انيرجي"، وقعت يوم الأربعاء اتفاقا مع شركة البوتاس العربية الأردنية، وهو أول اتفاق توقعه إسرائيل مع دولة جارة، وهي نفس شركات التنقيب التي تدير محادثات أولية ولكن حول صفقة أكبر مع مصر، حسب مصادر مطلعة.
وكانت الشركات قد أعلنت عن اكتشاف مناطق الغاز قبل سنوات والتي تحتوي على 650 مليار متر مكعب من الغاز. وتتطلع إسرائيل التي أصبح لديها مخزون من الغاز قد يستمر لعقود طويلة لتصديره لدول منطقة حوض شرق المتوسط بمن فيها تركيا وقبرص.
وترى الصحيفة إن حجم الصفقة مع الأردن والتي تظل صغيرة إلا أن انعكاساتها الجيوسياسية على المنطقة هي الأهم. فهي تبلغ 500 مليون دولار ومدتها 15 عاما حيث ستزود إسرائيل الأردن 1.8 مليار متر مكعب من الغاز ولمدة 15 عاما.
وكانت الصفقة مركز محادثات جرت بين العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث لعبت الولايات المتحدة دورا فيها، وذلك حسب قول محللين. فيما تجنب متحدث باسم نتنياهو التعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة الأردنية.
وتضيف الصحيفة إن الأردن ومصر يعتبران استراتيجيا من أهم جيران إسرائيل، ولكن على مسؤولي البلدين التعامل مع الرأي العام المحلي الرافض للتطبيع مع إسرائيل.
وترى "وول ستريت جورنال" أن تحسين علاقات إسرائيل مع الأردن مهمة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تعزيز المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، لأن الأردن سيتأثر بشكل مباشر من الصفقة؛ فلها حدود مع الضفة الغربية ويعيش فيها أكبر عدد من الفلسطينيين.
ونقلت عن أودي عيران، السفير الإسرائيلي السابق في الأردن قوله "إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع السياسي المتفجر في المنطقة، فحقيقة دخول بلدين جارين في عقود مثل هذه مهم، وهي عبارة عن خطوات بناء ثقة من الطرفين". وأضاف عيران الذي يعمل في معهد دراسات الأمن القومي أن عقد الغاز لن يكون له أثر على محادثات السلام، ولكن "حقيقة توقيع العقد يعزز من ثقة إسرائيل بأن هناك شريك يقف على الجانب الآخر".
وتختم الصحيفة بالقول إن الأردن الذي يعاني من آثار الربيع العربي يحتاج وبشكل ماس للمصادر الطبيعية الإسرائيلية، ولكن على الملك التعامل مع الضغوط المحلية ضد التطبيع.
يذكر أن الأردن وقع مع إسرائيل معاهدة لتزويده بالمياه مؤخراً.