سيناريوهات الإطاحة برئيس أكبر جهاز رقابي مصري

"أطالب أنه يتشال  وهيتشال .. هشام جنينة هيتشال  قريبا جدا".. هكذا أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند في أحد البرامج التلفزيونية، معلقا علي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لهشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

وكان جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهي أعلى هيئة قابية مستقلة تتبع مؤسسة الرئاسة وتهدف للرقابة على أموال الدولة، كشف في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، عن مخالفات بعدد من المؤسسات منها قضائية رفض تسميتها قدرها بـ3 مليار جنيه (430 مليون دولار)، وجهاز مباحث أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) قدرها بـ2.5 مليار جنيه (357 مليون دولار)، وثالثة حكومية في أعمال "طرح النهر" وهي استثمارات في أراض ملاصقة لنهر النيل بلغت 18 مليار جنيه (مليارين و600 مليون دولار) موزعة على مستوى أنحاء البلاد.

خبراء القانون وضعوا سيناريوهات لما أعلن عنه الزند، وقالوا أن "إقالة جنينة لا تتم إلا بأحد طريقين، الأولى صدور حكم قضائي بإدانته في أي قضية، والثانية صدور قرار رئاسي بإبعاد عن منصبه".

وعين الرئيس المنتخب محمد مرسي هشام جنينة بقرار جمهوري في 6 أيلول/ سبتمبر 2012 ليستمر في موقعه لمدة 4 سنوات.

ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، فـ"لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء (ليس موجود حاليا في التشريع المصري)".

السيناريو الأول، قال عنه عاصم عبد العاطي وكيل الجهاز السابق ورئيس مركز الشفافية ومكافحة الفساد (مستقل)، إن "صدور حكم قضائي تجاه جنينة يطيح به من الجهاز ويخلي كرسيه لأخر".

وأوضح عبد العاطي أن "تحصين المنصب في الجهاز ليس صحياً، بل يمكن عزل رئيسه في حالة واحدة هي صدور حكم قضائي ضد رئيس الجهاز، وفي هذه الحالة يكون إخلاء كرسيه واجب بحكم القانون".

وأضاف عبد العاطي: "هناك  سابقة في تاريخ الجهاز وهي خروج رئيس للجهاز في أقل من أربعة سنوات، حيث جاء شوقي خاطر رئيساً للجهاز في كانون الثاني/ يناير 1997، وقدم استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر 1999، ولم يعلن وقتها سببا واضحا للاستقالة غير أنه تردد تصديه لبرنامج الخصخصة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك".

ويواجه جنينة اتهامات من محكمة جنايات القاهرة، بتهمة بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه وأعضاءه، حيث سيتم نظرها في جلسة 17 آذار/ مارس المقبل لإعلانه بالحضور.

وعن هذه القضية، قال جنينة، أن "منصبه كرئيس للجهاز يعامل مثل الوزراء ومحاكمتهم تخضع لشروط غير متوافرة".
أما السيناريو الثاني فهو إبعاد جنينة من منصبه بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهو ما قاله محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة.

وحول القضية المنظورة حاليا ضد جنينة بالسب والقذف لجهة قضائية، قال كبيش: "السب والقذف بصفة عامة ليست جريمة مخلة بالشرف، إلا إذا كانت موجهة لجهة قضائية وإهانتها".

وأضاف: "الغريب هو قيام جنينة بتشويه جميع مؤسسات الدولة في وقت خطير، وبدون أسانيد واضحة وفي مؤتمرات إعلامية أمام العالم والشعب، وهو ما يمس المصلحة العامة للدولة"، بحسب قوله.

وحول حق الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري بإقالة جنينة، قال كبيش: "منصور يملك هذا من الناحية القانونية حتى وإن كان لا يملك التشريع، باعتباره رأس السلطة"، إلا أنه لم يذكر الطريقة التي من الممكن أن يصدر بها منصور هذا القرار.

وأشار إلى أنه "يرى أن ما قام به جنينه في المؤتمر الصحفي اخلال جسيم بمتطلبات الوظيفة، ويتطلب على إثره تدخل من السلطة".

وهو ما اتفق معه محمد عبده عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قائلا: "التصريحات الأخيرة لجنينة تهدم مؤسسات القضاة والشرطة، وما قام به كان لا يجب أن يوجه لوسائل الإعلام، ولكن كان الأفضل توجيه في صورة ملاحظات أو بلاغ للنائب العام".

وأضاف عبده أن "الجميع يعلم أن جنينة مقدم للمحاكمة الجنائية، وبالتالي هو يحاول التأثير على المحكمة من خلال إظهار حالة من العداء للقضاء".

وكشف صالح عن "وجود اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي في غضون الأسبوع المقبل، لمناقشة كافة المستجدات بالنسبة للقضاء بما فيها ما أثاره جنينة".

وأضاف إن "قضاة مصر أبلغوا رئيس النادي، بغضبهم من هذه التصريحات التي تسئ لمؤسسات الدولة في الخارج وتخدم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، على حد قوله.

هذان السيناريوهان، العزل بقرار من الرئيس أو بموجب الإدانة من القضاء، طرحتهما "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت في بيان لها : "نعلن تضامنا الكامل مع جنينة، في مواجهة خفافيش الظلام وأذارع الدولة العميقة الغارقة في الفساد".

وأشارت إلى "تشكيلها وفد من رموز استقلال القضاء والثورة لمقابلة جنينة الأسبوع الجاري وإعلان دعمه ومناقشة سبل التضامن معه".