البنوك المصرية تتباطأ في قروض المشروعات والشركات

أظهرت احصائيات للبنك المركزي المصري أن اقراض البنوك للمشروعات والأفراد يتباطأ، مقابل اتجاه البنوك إلى زيادة استثمارها في أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض العائد عليها.

وقال خبراء إن المستثمرين يخشون من عمليات توسيع أعمالهم في البلاد بسبب الاضطرابات السياسية، وهو الأمر بالنسبة للبنوك التي ترى أن الاستثمار في أدوات الدين أكثرا أمانا.  

ووفقا لتقرير للبنك المركزي المصري، بلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد 546.547 مليار جنيه (78.5 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة بـ546.391 مليار جنيه (78.5 مليار دولار)، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بنمو بلغت نسبته 0.02%.

وزادت البنوك المصرية من استثماراتها في أدوات الدين الحكومية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بنحو 13.62 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، ووصلت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 703.431 مليار جنيه (101 مليار دولار)، مقابل 689.806 مليار جنيه (98.6 مليار دولار) نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

وقال حسام ناصر، المحلل المصرفي، إن تباطؤ نمو الائتمان (القروض) خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين طبيعى نتيجة الأوضاع السياسية، التي مرت بها البلاد، وأثرت سلبا على تدفق الاستثمارات للداخل.

وأشار إلى أن الرؤية السياسية لم تكن واضحة خلال هذة الفترة، وهو ما أثر سلبا على تدفق استثمارات جديدة لمصر وأدى إلى صعوبة تدشين مشروعات جديدة.

وأشارت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إلى إن البنوك توظف أغلب أموالها فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة، لأنها منخفضة المخاطر مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.