5.3 مليار دولار قروض متعثرة بالمغرب في 2013

قال البنك المركزي المغربي أن القروض الصعبة (المتعثرة) لدى البنوك المغربية فاقت  44 مليار درهم (5.3 مليار دولار) بنهاية عام 2013.

وأشارت مذكرة للبنك حول إحصاءات العام الماضي إلى أن القروض المتعثرة ارتفعت في شهر كانون الأول/ ديسمبر بنحو 300 مليون دولار، مقارنة بقيمتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند 41 مليار درهم (5 مليار دولار).

وأضاف بنك المغرب أن حصة الشركات من هذه القروض بلغت 26.4 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، في حين بلغت ديون الأفراد المتعثرة 17.8 مليار درهم (.12 مليار دولار).

وبحسب البنك المركزي، فإن "القروض المتعثرة لدى الأفراد ارتفعت من 14 مليار درهم (1.7مليار دولار) خلال بداية العام إلى 18 مليار درهم (2.2 مليار دولار) خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 2013".

وقال عبد اللطيف الجواهري والي (محافظ) بنك المغرب في تصريحات سابقة إن على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه القروض المتعثرة والتي من المنتظر أن تمثل 6% من إجمالي القروض".

وترجع أسباب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى المديونية الكبيرة للأفراد والشركات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية أن الأجراء (العمال) هم أكبر المستفيدين من قروض الاستهلاك بـ 39% متبوعين بالموظفين بـ 38%.

واستفاد أصحاب الدخل أقل من 4000 درهم (488 دولار)  من 47% من ملفات قروض الاستهلاك، والذين يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم (1221 دولار)  استفادوا من 20%، وذلك وفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول مراقبة وأنشطة ونتائج مؤسسات القروض. ووفق المصدر ذاته، فإن "ثلثي قروض الاستهلاك يستفيد منها الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما".

وأكدت دراسة لمجلس المنافسة المغربي حول التنافس في قطاع قروض الاستهلاك أن "العديد من العوامل تظهر ارتفاع قروض الاستهلاك، ويتعلق الأمر بارتفاع نفقات الأسر والعرض المتقدم الذي بدأت توفره شركات قروض الاستهلاك".

ومنحت البنوك ما يزيد عن 744 مليار درهم (90 مليار دولار) من القروض خلال العام الماضي، تشمل قروض الخزينة (المؤسسة التابعة لوزارة المالية والتي تعنى بتدبير أموال الدولة) وقروض العقار بما فيها قروض السكن وقروض المنعشين (المطورين) العقاريين، وقروض الاستهلاك، وقروضا أخرى.