الحكومة الإسرائيلية تنبطح أمام مجرمي المستوطنات

أظهرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية المفارقة الواضحة، في تعاملات الكيان الإسرائيلي مع كل من المستوطنين الذين يشكلون عبئًا على الحياة العامة والحكومة في "إسرائيل" ويحصلون على كل الامتيازات، والمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين يدفعون الضرائب ولا ينالون شيئًا يذكر من حقوق المواطنة.

وعرضت الصحيفة، في افتتاحيتها الخميس، إلى حالة الرفاه التي يعيشها سكان مستوطنة "بيت إيل" الذين ينبغي لهم أن يشكروا قضاة "محكمة العدل العليا" في الكيان المحتل، بعدما حكموا في حزيران 2012 بإخلاء تل الأولبانة، الذي بني على أراض فلسطينية خاصة شمالي "بيت إيل".

وترى، أن الإخلاء الجزئي الذي أجراه الكيان الإسرائيلي، في أعقاب قرار "المحكمة العليا"، يواصل تقديم المزايا والمكاسب لشركة تطوير مدرسة كريات "بيت إيل" الدينية. ويعود "الإخلاء الطوعي" إلى اتفاق عقد بين حكومة الاحتلال والمستوطنين الذين وعدوا بعدم التمترس أو استخدام العنف. 

وتضيف أنه سيتم تعويض المخلين بإيجار شقة، ومنح تراخيص لبناء 90 وحدة سكن لطاقم تعليم في نطاق "بيت إيل"، لضمان بناء حي من 300 وحدة سكن وامتيازات أخرى بملايين الشواكل، ترفض دولة الاحتلال الكشف عن تفاصيلها. لكن يتبين أن الكيان سيقيم في "بيت إيل" مبان عامة بتمويل حكومته، بكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون شيكل. 

وتعقد الصحيفة مقارنة بين تصرف "إسرائيل" في هذه الحادثة وبين ما يحدث مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إذ إنه "من الصعب تجاهل الرسالة الشوهاء التي تطلقها إسرائيل لسكانها: المواطنون الذين يحترمون القانون ودافعو الضرائب داخل الخط الأخضر، ممن يعانون من تآكل متعاظم في الخدمات العامة التي يتلقونها، لا يحظون بالتمتع بجملة الامتيازات التي تغدق على سكان بيت إيل". 

ووصفت سكان "بيت إيل" بالمقابل، بأنهم "من داس بعضهم بقدم فظة على القانون الإسرائيلي". ومع ذلك، فإنهم يحظون بالامتيازات مقابل موافقتهم الهزيلة على احترام قرار المحكمة وعدم اتباع العنف تجاه منفذي القرار.
 
وتخلص "هآرتس" إلى أنه، بحسب هذه السياسة، فإن "المستوطنين أفضل من كل مواطن آخر، وموافقتهم على تنفيذ قرار محكمة العدل العليا – وهو الواجب المفروض على كل مواطن في الدولة – يجب أن تترافق وتعويض سخي، بعشرات ملايين الشواكل". 

وتلفت إلى أنه "ليس بين السكان الإسرائيليين أي مجموعة تتمتع بامتيازات بهذا القدر الكبير"، مع أن "مجرد وجود مجموعة كهذه هو انتهاك لسلطة القانون وتشويه لمبادئ الديمقراطية". 

وتدعو "هآرتس" حكومة الاحتلال، "التي تخضع اليوم لتهديدات المقاطعة على سياسة البناء المكثف التي تتخذها في المناطق"، إلى وجوب التوقف عن الانبطاح أمام المستوطنين والبدء بتفضيل مصالح عموم السكان.