إجلاء دفعة جديدة من مدنيي حمص المحاصرة

أُجليت دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في حمص القديمة الاربعاء في عملية شابها إطلاق نار ومعوقات -بحسب السلطات السورية- في وقت تستمر المشاورات في مجلس الامن الدولي لإصدار قرار يتعلق بالوضع الانساني في سوريا.

وأكد محافظ حمص طلال "إجلاء 11 مدنيا من حيي بستان الديوان والحميدية"، مشيرا الى أن "العملية توقفت بعد ذلك؛ بسبب إعاقتها من قبل المجموعات المسلحة التي قامت بإطلاق العيارات النارية نحو المعبر الذي من المفترض أن يخرج منه المدنيون لإخافتهم". وأوضح أن "العملية تمت دون التنسيق مع الامم المتحدة، وإنما مع وجهاء وشيوخ".

وأُجلي بين 7 و13 شباط/ فبراير أكثر من 1400 مدني من الاحياء المحاصرة في حمص منذ نحو عشرين شهرا من قوات النظام؛ وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الامم المتحدة.

وبحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة نُشرت في 14 شباط/ فبراير، ما يزال هناك 2500 شخص يرغبون في الخروج من حمص.

وبموجب العملية الانسانية أيضا أُدخلت مساعدات غذائية الى الراغبين في البقاء داخل الاحياء، وقسم كبير منهم من المقاتلين. إلا أن ناشطين يؤكدون أن هذه المساعدات غير كافية.

 وعانت الاحياء المحاصرة من نقص فادح في الاغذية والادوية، واضطر السكان الى تناول الحشائش، واحيانا لحوم القطط والكلاب.

وفي الأثناء، عقد سفراء الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء في نيويورك اجتماعا جديدا؛ لبحث مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا، وسط خلافات بين الغربيين والروس تتعلق بنقاط عدة في النص.

وأوضح دبلوماسيون أن المحادثات تتعثر، خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الانسانية. وترفض روسيا هذا البند معتبرة انه كتحذير لحليفها السوري، في حين يعتبر الغربيون ان القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بـ"قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا".