قررت السلطات
المصرية الأربعاء تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للمرة الثانية وذلك "لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية والضوابط القانونية".
وقالت الحكومة المصرية في بيان صدر عنها الأربعاء إن تقرر تأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لتبدأ في 8 مارس/ آذار المقبل، فيما كان مقررا استئنافها السبت المقبل عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي التي امتدت إسبوعين عقب التأجيل الأول.
وأرجعت الحكومة هذا القرار إلى "حين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب، كما يأتي قرار التأجيل لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن و السلامة فى المؤسسات التعليمية" على حد وصفها.
وطالبت الحكومة المصرية "الطلاب والطالبات وأسرهم احترام التقاليد والقواعد الجامعية حرصاً على استكمال الدراسة واستقرار العملية التعليمية".
ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل حول ما جاء فيه لاسيما المقصود بمنظومة الأمن المدني والضوابط القانونية التي ستستكمل، غير أن الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر أمس قراراً جمهورياً بتعديل قانون تنظيم
الجامعات عبر إضافة مادة جديدة تمنح رؤساء الجامعات حق توقيع عقوبة الفصل على الطالب "المخرب" كما ورد في قراره.
?وناشد مجلس الوزراء الأبناء من الطلاب والطالبات وأسرهم احترام التقاليد والقواعد الجامعية حرصاً على استكمال الدراسة واستقرار العملية التعليمية.
وتعقيبا على هذا القرار، وصف جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، القرار بأنه "مفاجئ، ولكنه ملائم لمواجهة الحالة التي تعيش فيها الجامعات".
وأضاف نصار أن "القرار يمكن تبريره بأن الاشكاليات التى تحيط بالفصل الدراسى الثانى كبيرة، سواء أمن الجامعة أو المدينة الجامعية".
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات سيبحث فى اجتماعه المقبل الذي لم يتحدد موعده، إمكانية فتح السقف الزمني للفصل الدراسي الثاني حتى لا تُضر البرامج الدراسية والطلاب.
وسبق أن أعلنت السلطات المصرية أوائل هذا الشهر تأجيل الدراسة أسبوعين إلى يوم 22 فبراير/ شباط الجاري لأسباب قالت إنها بناء على طلب أولياء الأمور.
وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر/ أيلول الماضي،
مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي، تخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة إلى توقيف عدد كبير منهم، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية.