سليم إدريس يرفض عزله ويدعو الكتائب للانضمام إليه

أعلن اللواء سليم إدريس رفض قرار المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر بعزله من منصبه كرئيس لهيئة الأركان للجيش الحر، وأعلن انفصاله عن المجلس العسكري ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، داعيا الكتائب والفصائل المقاتلة للانضمام إليه.

وعقد إدريس اجتماعا مع عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية في المحافظات، وقرأ في نهاية الاجتماع بيانا يحمل تاريخ الأربعاء (19/2/2014)، اعتبر فيه أن "بعض أطراف السياسية والعسكرية يقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية".

وكان المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أعلن الأحد الماضي عزل إدريس من رئاسة الأركان وتعيين العميد عبد الإله البشير، الذي كان يشغل منصب قائد المجلس العسكري في القنيطرة (جنوب سورية). كما قرر المجلس تعيين العقيد هيثم عفيسي نائبا لرئيس الأركان.

وعزا المجلس قراره إلى الحرص "على مصلحة الثورة السورية المظفرة، ومن أجل توفير قيادة للأركان تقوم بإدارة العمليات الحربية ضد المجرم وحلفائه من المنظمات الإرهابية، وبسبب العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية وإعادة هيكلية قيادة الأركان".

لكن إدريس والمجتمعين معه أعلنوا الأربعاء  أنهم قرروا "بعد التشاور مع القوى الثورية على الأرض؛ فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا، ونؤكد أن كل ما يصدر عنهم لا يعنينا على الإطلاق".

وظهر إدريس في تسجيل مصور نشر على "يوتيوب"، ومعه عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية، حيث تلا بيانا مكتوبا.

وقال البيان إن المجتمعين طلبوا من اللواء سليم إدريس، بوصفه "رئيس هيئة الأركان"، "البدء بإعادة هيكلة شاملة للأركان، تشمل القوى الثورة والعسكرية المعتدلة العاملة عل الأرض والاستفادة من جميع الكوادر".

كما دعا البيان الذي قرأه إدريس "جميع القوى الثورية والعسكرية على الأرض إلى الانضمام إلى هيئة الأركان والعمل يدا واحدة لإسقاط النظام المجرم".

وعدّد البيان أسماء 15 قائدا عسكريا، إضافة إلى إدريس، قال إنهم يوافقون على ما جاء في البيان؛ وهم: العميد الركن زياد فهد - قائد الجبهة الجنوبية، بشار الزعبي - القائد الثوري للجبهة الجنوبية، العقيد الركن عبد الباسط الطويل - قائد الجبهة الشمالية، العقيد مصطفى هاشم - قائد الجبهة الغربية الوسطى، العقيد الركن فاتح حسون - قائد جبهة حمص، المقدم محمد العبود - قائد الجبهة الشرقية، العميد الركن أحمد بري - قائد المجلس العسكري في حماة، العقيد الركن بكور سليم - قائد المجلس العسكري في دمشق وريفها، العقيد الركن عفيف سليمان - قائد المجلس العسكري في إدلب، العقيد محمد عواد - قائد المجلس العسكري في الساحل، العقيد الركن أحمد فهد النعمة - قائد المجلس العسكري في درعا، العميد الركن محمد  معتز رسلان - قائد المجلس العسكري في الرقة، العميد الركن بشار سعد الدين - قائد المجلس العسكري في حمص، القدم مهند الطلاع - قائد المجلس العسكري في دير الزور، العقيد الركن عبد المجيد سلطان - قائد المجلس العسكري في الحسكة.

وفي تسجيل منفصل، قال عدد من هؤلاء القادة إنهم يرفضون عزل إدريس، واتهموا مسؤولين في الائتلاف الوطني القوى الثورة والمعارضة السورية بتعميق الانقسامات بين المقاتلين.

وقال العقيد فاتح حسون، قائد جبهة حمص، في التسجيل المصور ان القادة يعتبرون قرار عزل ادريس باطلا وغير مشروع، مضيفا ان انصار ادريس سيواصلون القتال تحت قيادته.

وقرأ حسون من بيان مكتوب أنه "ليس من حق أي مجموعة غير موجودة على التراب السوري ان تتخذ قرارا حاسما لا يمثل وجهات نظر القوات المقاتلة في الميدان".

ولم يتسن على الفور تحديد شخصيات كل الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل مرتدين زيا عسكريا وأشاروا إلى أنفسهم على أنهم قادة الجبهات والمجالس العسكرية في سورية.

وأكد المقدم محمد العبود، وهو قائد الجبهة الشرقية للجيش السوري الحر وأحد الذين ظهروا في التسجيل؛ أنه يعارض القرار، وقال إن قادة الوحدات سيجتمعون مع ادريس في أنطاكيا بتركيا لمناقشة "الخطوات التالية"، حسب قول العبود في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز.

ونفى منذر آقبيق، مستشار الشؤون الرئاسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن يكون قرار عزل ادريس قد اتخذ لأسباب سياسية، قائلا ان القرار إنما اتخذ كي يتولى القيادة شخص يقاتل داخل سورية.

وقال آقبيق ان قيادة الجيش السوري الحر تحتاج الى شخص يقاتل في الميدان لا شخص بعيد عن العمليات، لافتا إلى أن البشير خاض عدة معارك وأن أداءه جيد في الميدان.

لكن قائدا في الجيش السوري الحر، لم يشأ نشر اسمه، قال إن سبب الانتكاسات التي مني بها الجيش الحر هو نقص الامكانيات وليس قيادة إدريس، مستشهدا على سبيل المثال بتمكن مقاتلي اسلاميين منافسين من انتزاع السيطرة على مستودعات تتبع هيئة الأركان قرب الحدود التركية تركيا في كانون الأول/ ديسمبر، وهو حادث أحرج الائتلاف الوطني ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا الى تعليق المساعدة بالمواد غير المميتة. وأضاف: "ليست مسألة شخص بل مسألة موارد. الفساد مستشر ويدمر الائتلاف".

وتقول مصادر مطلعة إن قرار المجلس العسكري بإقالة إدريس جاء بعد إعلان أسعد مصطفى استقالته من الحكومة المؤقتة، حيث ربط قرار عودته عن الاستقالة بعزل إدريس.