تخابر وهروب وسرقة دواجن.. ثلاثة اتهامات لمرسي

"أول رئيس مصري مدني منتخب".. ظل هذا الوصف مصاحبا لاسم محمد مرسي طيلة عام قضاه في رئاسة مصر، غير أنه، وبعد عزله يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، لاحقته اتهامات فريدة ينظرها القضاء المصري، وبات أول رئيس مصري يواجه بمثل هذه الاتهامات.

وبينما وجهت النيابة المصرية إلى سلفه حسني مبارك تهم فساد مالي وقتل متظاهرين، وجهت النيابة إلى مرسي، فضلا عن هذين الاتهامين، اتهامات لم يواجهها أي رئيس مصري من قبله.

هذه التهم غير المسبوقة هي: التخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة.

وبحسب قرارات الإحالة للقضاء الصادرة عن النيابة العامة، أحيل مرسي وآخرون للقضاء في تهمة التخابر استنادا إلى أنه " تخابر وآخرون  مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ".

وفي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، جاء في قرار الإحالة " أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير/شباط 2011، ارتكب المتهمون وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي, جرينوف, بنادق الية.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم لاقتحام السجون في انحاء مختلفة من القطر المصري لتهريب المساجين ".

كما جاء في قرار الإحالة: "إنه وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين  نهبوا ما في مخازن السجون من اسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة ".

ويستند القضاء المصري في تعامله مع الاتهامات الثلاثة إلى أن مرسي، ورغم توليه منصب الرئيس، إلا أنه مواطن يستوي مع أي شخص آخر أمام القانون، وأنه طالما أحيلت هذه القضايا من النيابة العامة، فإن لها سند قانوني يجب أن ينظر فيه القضاء.

وهو ما دفع القاضي شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في التهم الثلاثة، إلى التحفظ على استخدام المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن مرسي في هذه القضايا، للقب "الرئيس الدكتور محمد مرسي".

فخلال أولى جلسات قضية "التخابر"، أول أمس، وردا على كلام مندور، قال القاضي: "هو هنا متهم".

وهو ما رد عليه مندور قائلا: "سمه كما تشاء.. هو بالنسبة لي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية".

ويشكل هذا الحوار بين الدفاع والقاضي، جوهر هذه القضايا، كما يقول أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذين يرون أن هناك رغبة من السلطة الحالية في محاصرة مرسي باتهامات فريدة من نوعها، دون الانشغال بمنطقيتها، ليصبح لقب " متهما "، وبتهم مخلة بالشرف لصيقا به.

ويصف أنصار مرسي هذه الاتهامات بأنها "ساخرة" استنادا إلى ما جاء في قرارات الإحالة بالقضايا، حيث تضمنت قضية وادي النطرون أسماء لفلسطينيين بعضهم في السجون والبعض الآـخر لقي حتفه قبل أعوام، وتضمنت لائحة اتهامه بالتخابر ما عده أنصاره خلطا بين ما هو سياسي وما هو جنائي، إذ أن مرسي كما يقولون التقى بأعضاء من حماس في إطار عمله كرئيس للجمهورية، وهو لقاء حضره مدير المخابرات العامة.

ويتساءل أنصاره ردا على هذه الاتهامات:" اذا كان محمد مرسي متخابر وهارب من سجن وادي النطرون وارتكب ما ارتكبه من سرقة محتويات السجن، فكيف لم تبدي لجنة الانتخابات الرئاسية أي ملاحظات عند ترشح مرسي للمنصب.. وكيف يقبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أن يقسم اليمين القانونية أمام رجل تحاصره هذه الاتهامات".

و تجد هذه الأسئلة إجابات لدى محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسي، والذي قال في تصريحات سابقة للأناضول إن "القضايا المتهم فيها الرئيس مرسي سياسية تم إلباسها رداء قانون العقوبات والاجراءات الجنائية".

في المقابل، يتمسك معارضو مرسي بما هو شائع عن القضاء المصري، كقضاء عادل ونزيه، وقال محمد نور فرحات القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة لمرسي في حوار مع صحيفة "الأهرام " 3 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إن "الاتهامات الموجهة لمرسي جنائية وليست سياسية".

وتابع أن: "هناك أدلة مادية ليست مخفية في ملفات النيابة العامة أو جهات التحقيق، فهل الأدلة صحيحة أم غير صحيحة.. هل ستصلح لإقامة دليل إدانة قضائي أم لا تصلح، هذه المسألة ستجيب عنها أدلة التحقيق وقضاة المحاكمة".

الإجابة على هذه الأسئلة التي طرحها فرحات، يرى أيمن ناهد عضو فريق الدفاع عن مرسي في تصريحات سابقة للأناضول أنها قد تكون قبل الانتخابات الرئاسية من خلال إصدار أحكام قضائية "متسرعة" حتى يكتسب الرئيس القادم شرعية علي أساس سلطة الواقع.

أما محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة فرأى في تصريحات سابقة للأناضول أنه "لا علاقة للقضاء بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، والتسريع في نظر القضايا لا يخل بحق هيئة الدفاع عن المتهمين".

وأضاف: "شرعية النظام الحالي اكتسبها من ثورة 30 يونيو/ حزيران الماضي، وإقرار الدستور الجديد منتصف شهر يناير/ كانون ثان الماضي، ولا تحتاج مطلقا إلى إدانة مرسي من عدمه".

وأي كانت الأهداف والنوايا تبقى الاتهامات الموجهة لمرسي وهي التخابر مع جهات أجنبية والهروب من سجن وادي النطرون وسرقة محتويات السجن من ثروة داجنة وحيوانية، سابقة هي الأولى من نوعها.