توصية بمحاكمة قادة كوريا الشمالية لارتكابهم جرائم

دعت لجنة تابعة للامم المتحدة الاثنين إلى محاكمة قادة كوريا الشمالية امام المحكمة الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية من بينها القضاء على شعبهم وتجويعه واستعباده.

وانتقد الفريق في تقرير له حول الدولة النووية الاستبدادية، بشدة حرمان النظام لشعبه من الحريات الاساسية مثل حرية الفكر والتعبير والديانة، وخطف المواطنين من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال تقرير "لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية" التي أنشأها مجلس حقوق الانسان الدولي في آذار/ مارس 2013، إن "حكومة كوريا الشمالية ومؤسساتها ومسؤوليها ارتكبوا وما يزالون يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".

وأضاف تقرير اللجنة أنه "في الكثير من الحالات توصلت اللجنة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جريمة ضد الإنسانية، فهي ليست تجاوزات من قبل الدولة، بل إنها عناصر أساسية من النظام السياسي الذي ابتعد كثيرا عن المبادئ الذي يزعم أنه يقوم على أساسها".

ورأى أن "جسامة وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف أن هذه الدولة لا مثيل لها في العالم المعاصر" –على حد تعبير التقرير-.

ولفت التقرير إلى أن من بين الخيارات التي يجب دراستها، إحالة مجلس الأمن الدولي، كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية، او إنشاء محاكمة خاصة لذلك البلد.

ورحبت الولايات المتحدة بنتائج التقرير، وقالت إنه "يوثق بوضوح ودون أي شك الحقيقة القاسية" بشأن الانتهاكات التي ترتكبها كوريا الشمالية.

إلا أن الصين، حليف بيونغ يانغ القوي، عارضت اتخاذ مثل هذه الخطوة، وقالت إنها "لن تساعد على حل وضع حقوق الانسان"، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في "الحوار البناء".

وبسبب منع اللجنة من دخول كوريا الشمالية، فقد جمعت الأدلة في جلسات استماع في كوريا الجنوبية واليابان مع كوريين شماليين يعيشون في المنفى.

ورفض عدد كبير من الاشخاص التقدم بشهاداتهم حتى بشكل سري؛ خشية أن ينتقم النظام من أقاربهم الذين ما يزالون في كوريا الشمالية.