أبو شادي: بطالة مصر اختيارية ومخطط إرهابي للتموين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية المؤقتة، اللواء محمد أبو شادي، أن مشكلة البطالة في مصر اختيارية، مشيرا إلي أن 90? من الشباب يرفضون العمل الحر، كما يرفضون العمل في القطاع الخاص، وأنهم يريدون العمل في القطاع العام، ويحرصون على الوظائف الحكومية.

وقال في لقاءه، بأعضاء مجالس "إدارات الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية"، السبت، إنه تم عرض نحو 15 ألف وظيفة في مؤتمرات توظيف الشباب لكن لم يتقدم إليها سوى 700 شاب فقط. 

وانتقد مراقبون هذه التصريحات، وقالوا إنه لا يغيب عن بال أحد أن طاقة العمل في القطاع الخاص بمصر محدودة للغاية، مشيرين إلى أن تصريحات الوزير توضح أيضا كيف يفكر مسؤول حكومي في سلطة الانقلاب إزاء قضية البطالة، على طريقة "غسل اليد منها، وعدم المسؤولية". 

وأكدوا أن الأجور التي تُعرض لفرص العمل التي تُطرح خلال مؤتمرات توظيف الشباب التي أشار إليها الوزير هزيلة للغاية، لذلك لا يقبل عليها الشباب. 

ويبدو أن "الإرهاب" أصبح شماعة يتعلل بها وزراء الانقلاب ومسؤولوه لتبرير إخفاقهم في أدائهم.

إذ زعم الوزير أنه تم الكشف عن مخطط إرهابى ضد الوزارة، وقطاعها التجاري، وأن هذا المخطط يستهدف هز الثقة في الاقتصاد، على حد تعبيره. 

ولم يحدد الوزير دليله على وجود هذا المخطط، وما إذا كان أبلغ عنه أجهزة الأمن أم لا، لكنه تابع القول إن الجماعات الإرهابية، والدول الداعمة لها، تسعى بكل طاقتها لنشر الشائعات التى تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، على حد تعبيره. 

إلى ذلك، أكد الوزير -في اللقاء نفسه- أن القوات المسلحة تقوم بإنشاء مصانع لإنتاج الأسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة، للسعى إلى كسر احتكار شركات الأسمنت، والقضاء على استغلال المواطنين. 

وحذر من خطورة مشكلة الباعة الجائلين، وقال أنها "أصبحت مشكلة اجتماعية، ولابد من تكاتف جميع الأجهزة لحلها"، لافتا إلى أنها أصبحت أحد الجوانب السلبية لثورة 25 يناير. 

وشدد أبو شادي على أن الدعم باق، وأنه لا نية لإلغائه. وقال إن ما يتردد عن إلغاء الدعم هو مجرد شائعة تهدف إلى إحداث أزمة في الشارع المصري.

وطالب التجار جميعا بالتكاتف لمواجهة هذه الشائعات خاصة ما يتعلق منها برفع الأسعار، وإلغاء الدعم. 

وأشار إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تفرق في الدعم بين الغني والفقير، فالمواد البترولية تباع بنفس السعر للجميع.

وقال إن مصر تستهلك 51 مليون طن قمح سنويا، في حين أن السعة التخزينية للصوامع لاتزيد عن 5.1 مليون طن، لذلك فهناك منظومة لزيادة هذه السعة إلى 5.6 مليون قريبا، كما قال.